ينظم الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بإقالة ممتاز السعيد، وزير المالية، ورئيس قطاع مكتبة أيمن جوهر، وإصلاح الفساد المالى والإدارى داخل الأجهزة التابعة لوزارة المالية بما فيها ديوان عام الوزارة. وطالب الاتحاد "تحت التأسيس"، في بيان له، ضرورة أن يتم النص فى الدستور على أن آداء الضرائب واجب وطنى، والتهرب منها جريمة مخلة بالشرف، وتعديل قانون الضرائب والجمارك وعلاج التشوهات الموجودة بهما، والنظر فى قانون الإعفاءات وتفعيل النص الوارد بالمادة 139 من قانون رقم 91 لسنة2005 بإنشاء مجلس أعلى للضرائب. وطالب الاتحاد بعودة جميع الموقوفين عن العمل، أوالمنقولين تعسفياً بسبب كشفهم لملفات الفساد أومشاركتهم بوقفات احتجاجية، وإيقاف التحقيقات مع الزملاء الذين تقدموا ببلاغات ضد ملفات الفساد، وتفعيل صفة الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة 38 من قانون الضرائب، وتفعيل المادة 30 مكرر من قانون الجمارك، وكذا تفعيل المواد من 175 الى 184 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. وأكد العاملون بالمصالح التابعة لوزارة المالية على ضرورة تطوير قطاعات الوزارة ومصالحها، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين فى العدالة الإجتماعية لكافة العاملين بالوزارة، ومحاربة الفساد المالى والإدارى وتطوير قطاعات الوزارة، ووضع تصور جديد لآليات العمل فى الفترة المقبلة يساعد على تحقيق أهداف العاملين. ويضم الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة، المالية العاملون بالنقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الجمارك، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة المستقلة للعاملين بديوان عام الوزارة، والنقابة المستقلة للعاملين بالمديريات المالية والنقابة الفرعية للعاملين بالضرائب العامة. بالقاهرة.