الأربعة الكبار.. حساب عمالقة التكنولوجيا يبدأ بلجنة مكافحة الاحتكار

سيشهد الرؤساء التنفيذيون لشركة Apple و Facebook و Amazon و Google، في 27 يوليو، أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس القضاء الأمريكي.
يعد إدخال هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى الغرفة نفسها - حتى تقريبًا - في نفس اليوم شيئًا من الإنجاز ويتحدث عن مدى الجدية التي تأخذ بها هذه الشركات تحقيق اللجنة الطويل الأمد في ممارساتها.
في يونيو من العام الماضي، أطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب تحقيقا من الحزبين في المنافسة في الأسواق الرقمية، وقالت إن عدداً صغيراً من المنصات المهيمنة وغير المنظمة، تتمتع بسلطة استثنائية على التجارة الإلكترونية والاتصالات عبر الإنترنت والمعلومات الرقمية.
وأضافت أن هذه القوة لها تأثير خانق على المنافسة وريادة الأعمال في كل من
الولايات المتحدة والعالم الأوسع.
سيحتاج كل مدير تنفيذي إلى شرح كيف لا تنتهك منصاتهم المتجانسة، مثل شبكة Facebook الاجتماعية، والأعمال الإعلانية من Google ومتجر تطبيقات Apple قانون مكافحة الاحتكار.
مكافحة الاحتكار هو اختصار للقواعد حول الشركات التي تخنق المنافسة في سوق حرة وعادلة، وهذا يشمل منع الشركات القوية من شراء أو نسخ أو تسعير منافسيها على حساب المنافسة، ويوجه المنظمون الآن أعينهم نحو ما كانت التكنولوجيا الكبيرة تصل إليه طوال هذه السنوات.
قال جويل ميتنيك محامٍ لمكافحة الاحتكار في Cadwalader في نيويورك: "يبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين يعتقدون أن هناك خطأ
في كيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه، والمشرعين يشكون في وجود شيء مسيء فيما يتعلق بقوتهم السوقية، وهناك اعتقادًا بأن هذه الشركات تمنع أو تستبعد المنافسين".
من المحتمل أن تواجه Google دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار سيتم رفعها بحلول نهاية عام 2020، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن كادرًا من المحامين العامين يرغبون في فحص أعمال الإعلان عبر الإنترنت من جوجل.
يبدو أن شركة آبل ستكون التالية، مع تقرير بوليتيكو من الشهر الماضي، قائلًا إن Apple تسيطر على متجر التطبيقات، وكيفية تعاملها مع التطبيقات المنافسة من المطورين المنافسين داخل نظامها البيئي، تخضع لتدقيق هادئ.
لن تسحب الولايات المتحدة عمالقة التكنولوجيا إلا من خلال المحاكم إذا شعرت باليقين من أن القانون إلى جانبها ويمكنها الفوز، ولكن حتى إذا كان ذلك ممكنًا، فمن غير المؤكد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لإحداث أي فرق حقيقي للمستهلكين.