قدم منير السكرى والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المسجون على خلفية مقتل الفنانة سوزان تميم، بلاغاً للنائب العام ضد مسئولين كبار سابقين وحاليين فى مصر والإمارات بتهمة تلفيق قضايا لنجله. وطلب التحقيق مع النائب السابق رجب حميدة والذى ذكر أنه سمع حديثا صريحا من جمال عبد العزيز وزكريا عزمى الموظفين السابقين فى رئاسة الجمهورية، أن الأمارات قد دفعت 643 مليون دولار لمسئولين مصريين سابقين لإدانة هشام طلعت مصطفى ونجلى، فى قضية سوزان تميم. وذكر البلاغ المقدم فى 15 نوفمبر الجارى أنه تم تزوير التقرير الطبى وشهد بوقائع جديدة هامة تثبت أن دفاعه عن السكرى كان صحيحا، وأن القاتل الحقيقى جاء من دبى وأقارب شيوخها وأمرائها للتحقيق فى هذه الشهادة الهامة التى تتعلق بتورط مسئولين كبار سابقين وحاليين فى قضايا رشوة مثلما تتعلق ببراءة نجله. وطالب منير السكرى، فى بلاغه الرئيس مرسى التدخل لفتح التحقيق فى البلاغ، وتابع: "عهدناك منذ أن كنت نائبا فى مجلس الشعب نصيرا للحق مدافعا عن حقوق الضحايا والمظلومين وها أنت الآن وقد أصبحت رئيسا لهذا البلد مصر وأصبحنا نحن الضحايا .. ضحايا فساد نظام مبارك الذى عبث فى كل شيء وافسد كل شيء حتى أصبحوا هم الثوابت ونحن عامة الشعب، أصحاب البلد، ليس لنا حقوق يضحى بنا كما الخراف فى سبيل تحقيق مصالحهم فيقبض على هذا ويسجن هذا ويفرج عن هذا ويعدم هذا سواء بالمحاكم العسكرية أو محاكم امن الدولة الطارئة أو بعض القضاة الذين يؤمرون فيطيعون فيدينون هذا ويبرئون هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله". وختم السكرى بلاغه بأنه قدم طلبا بالعفو الرئاسى أرفق فيه كافة المستندات التى تثبت أن محاكمة نجله "غير منصفة" من وجهة نظره، وحوت 49 انتهاكا قانونيا متعمدا فى إجراءاتها وقدمنا 14 من الشواهد والأدلة أن القضية كان بها توجيه سياسي من حسنى مبارك شخصيا، وقدمنا مستندا يفيد عن تنازل كافة أولياء الدم عن القضية وعن الحق المدنى المدعى به وقد سحبوا اتهامهم عن هشام طلعت مصطفى لقناعة أخرى لديهم فى الفاعل الحقيقى فى هذه القضية، وقدمنا أسانيد قانونية تعطى هذا التنازل الصفة الشرعية الدستورية ونحن ننتظر إلى الآن".