قدم منير السكرى والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المسجون على خلفية مقتل الفنانة سوزان تميم، بلاغاً للنائب العام ضد مسئولين كبار سابقين وحاليين فى مصر والإمارات بتهمة تلفيق قضايا لنجله. وطالب فى بلاغه للنائب العام، التحقيق مع النائب السابق رجب حميدة والذى ذكر أنه سمع حديثا صريحا من جمال عبد العزيز وزكريا عزمى الموظفين السابقين فى رئاسة الجمهورية إبان كان محبوسا فى سجن طرة أن الأمارات قد دفعت 643 مليون دولار لمسئولين مصريين سابقين لإدانة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية سوزان تميم. وطالب منير السكرى، فى بلاغه الرئيس مرسى التدخل لفتح التحقيق فى البلاغ، وتابع: "عهدناك منذ أن كنت نائبا فى مجلس الشعب نصيرا للحق مدافعا عن حقوق الضحايا والمظلومين و ها أنت الآن و قد أصبحت رئيسا لهذا البلد مصر و أصبحنا نحن الضحايا .. ضحايا فساد نظام مبارك الذى عبث فى كل شىء و أفسد كل شىء حتى أصبحوا هم الثوابت و نحن عامة الشعب، أصحاب البلد، ليس لنا حقوق يضحى بنا كما الخراف فى سبيل تحقيق مصالحهم فيقبض على هذا ويسجن هذا ويفرج عن هذا ويعدم هذا سواء بالمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة الطارئة أو بعض القضاة الذين يؤمرون فيطيعون فيدينون هذا و يبرؤوا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله". وختم السكرى بلاغه بأنه قدم طلبا بالعفو الرئاسى أرفق فيه كل المستندات التى تثبت أن محاكمة نجله " غير منصفة " من وجهة نظره وحوت 49 انتهاكا قانونيا متعمدا فى إجراءاتها و قال قدمنا 14 من الشواهد والأدله أن القضية كان بها توجيه سياسي من حسنى مبارك شخصيًا، وقدمنا مستندا يفيد تنازل كل أولياء الدم عن القضية و عن الحق المدنى المدعى به وقد سحبوا اتهامهم عن هشام طلعت مصطفى لقناعة أخرى لديهم فى الفاعل الحقيقى فى هذه القضية ، و قدمنا أسانيد قانونية تعطى هذا التنازل الصفة الشرعية الدستورية".