صلاح فوزي:سرية بيانات "ضحايا التحرش" تحمي من الشوشرة

أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بموافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بجرائم التحرش وهتك العرض وفساد الخلق، والتى من شأنها أن تشجع الضحايا من تقديم البلاغات مع سرية بياناتهم.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تعديل تلك الأحكام بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص الغرض منها الحفاظ على سمعة الضحايا من الشوشرة.
وقال:" هذه الخطوة ستمكن ضحايا التحرش وهتك العرض من إقامة دعاوي قضايا ضد
الجاني دون إحجام مثلما كان في السابق".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الاسبوعي برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من
ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.