خبير: حجب بيانات ضحايا المتحرشين خطوة رادعة وتمكين للمواجهة

رأى د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن سرية بيانات ضحايا المتحرشين، خطوة علي طريق الردع لهذه الظاهرة التى تزايدت بشكل فج خلال الفترة الأخيرة في ضوء المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
جاء ذلك في تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا علي أنه بجانب الردع للمتحرشين من خلال تقديم بلاغات رسمية ضدهم، بعد التخوفات التى كانت تصاحب هذه الأفعال من عدم التقدم بمثل هذه البلاغات خوفا من الشوشرة علي سمعتها، ستكون خطوة سرية البيانات تمكين واضح وحاسم للضحايا وحفظًا لسمعتهم من التعرض لأي
شوشرة أو أزي.
وتطرق بحديثه بشأن تداعيات هذه الخطوة أيضا علي التناول الإعلامي، وأنها ستحد أي تناول من قريب أو من بعيد لمثل هذه الحالات نظر للسرية التى من المنتظر أن تفرض بشأنها، وهو أمر كان يمثل إشكالية لدي قطاعات كثيرة وتناول بعض الحالات الخاصة بهم بوسائل الإعلام.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الاسبوعي برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي
من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.