رحب الدكتور هشام رامي، خبير نفسي، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون من شأنه التشجيع علي التقدم ببلاغات ضد المتحرشين دون الكشف عن بيانات الضحايا، حفاظا علي سمعتهم. جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدا علي أنها خطوة إيجابية وترحم الضحايا من الكرب النفسي والصدمات التى يتعرضون لها بعد هذه الأعمال، مشيرا إلي أن مثل هذه التعديلات التشريعية تشجعهم علي الإبلاغ عن هؤلاء المتحرشين وردعهم بالقانون دون أى إيزاء لهم علي مستوي السمعة التى كانوا يتخوفون بشأنها طوال الفترة الماضية. وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الاسبوعي برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك. ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.