ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمام قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبيئة العمل. واستهل رئيس مجلس الوزراء الكلمة، بالتأكيد على أن موضوع القمة يحتل أولوية قصوى على الصعيدين الدولي والمحلي، وبصفة خاصة لتداعيات انتشار هذا الفيروس على أوضاع العاملين ومستقبل بيئة العمل، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشابكة الناتجة عن هذا الوباء، والتي أدت إلى تآكل الجهود المبذولة وطنيا ودولياً؛ لإنجاز أهداف التنمية المستدامة. ولفت رئيس الوزراء إلى أننا تأثرنا جميعاً من التداعيات السلبية لهذا الوضع، سواء من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتراجع معدلات الإنتاج، وانخفاض معدلات النمو وحركة التجارة الدولية، أو على صعيد زيادة نسبة الفقر، وتدني مؤشرات التنمية، وتعاظم المديونيات وعجز الموازنات الحكومية، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومات، لاسيما في الدول النامية، ودفعها لاتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، عبر اتخاذ إجراءات سريعة؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية على الفئات التي فقدت وظائفها، واستيعاب العمالة المهاجرة، التي تم تسريحها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية. وخلال كلمته، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات المتعددة لهذه الأزمة على العمالة غير المنتظمة، التي تمثل المرأة نسبة كبيرة منها، إلى جانب مؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها عماد اقتصاديات العديد من الدول النامية، وهو ما يضع ضغوطا متنامية على الحكومات؛ لضبط إيقاع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذه المستجدات الطارئة. وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع في إطار منظمة العمل الدولية، التي تمثل المحفل الرئيسي لتناول قضايا العمل بأركانها الثلاثة، يوفر فرصة هامة للتحاور وتبادل الآراء للخروج برؤية بناءة ومتكاملة؛ من أجل معالجة آثار هذا الوضع على مجمل بيئة العمل، والبناء على الخطوات التي اتخذتها المنظمة في هذا الصدد؛ حتى يتسنى تقييم ودراسة كيفية التعامل معها والحد من تداعياتها، وذلك في إطار الامتثال للالتزامات ومعايير العمل الدولية ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطة الاستجابة التي بلورتها المنظمة، والتي ترتكز على محاور تشجيع الحوار المجتمعي، وحماية حقوق العمال، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لمساندة قدرات الحكومات. واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل محدد وفورى للتعامل مع الأزمة بمختلف أبعادها بهدف تحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية الملحة، وبين الحفاظ على استمرار عمل المنظومة الاقتصادية، حرصا على توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للمواطنين، وضرب مثالا لذلك بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية والضريبية، ودعم العمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات بطالة شهرية لمدة ثلاثة أشهر. كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه تم كذلك تكثيف جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة العمل، لافتا إلى أنه في نفس الوقت، بجانب ما تم تنفيذه على الصعيد الوطني، حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية، التي خاطبت سبل التعامل مع تداعيات هذا الفيروس، مؤكدا أن مشاركة مصر فى القمة تأتى تجسيدا واستمرارا لهذا النهج، الذي يسعى إلى تفعيل وتنسيق الجهود الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تعزيز دور منظمة العمل الدولية لحشد التمويل اللازم لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الدول النامية والأقل نموا، ومعاونة الدول الأعضاء على تجاوز الآثار العكسية والسلبية لهذا الوباء على العمل والعمال، مع مراعاة التفاوت في قدرات الدول على التعامل مع التحديات الناجمة عنها. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهما عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية.
