عودة الروح للسياحة

ب50% من قوة الإشغالات بالفنادق

الماسكات والكحول أهم من العوامة والمايوه فى مصيف 2020
خبراء: الإجراءات الاحترازية تنقذ قطاع السياحة من الانهيار
الشقق المصيفية تنتظر « إفراج» كورونا عن المصريين
بحذر شديد ترتب أشياءها داخل حقيبتها حتى لا تنسى متعلقاتها استعدادًا للسفر إلى العين السخنة لقضاء إجازة المصيف، وبعد الانتهاء من إعداد حاجتها تأكدت من وجود المطهر والكمامة وبعض المنظفات وعلى رأسها الكحول داخل الحقيبة.
سعاد فواز، أم لأربعة أبناء من سكان منطقة فيصل، اعتادت على الذهاب إلى المصيف كل عام لقضاء أسبوع نقاهة، بحسب ما وصفته.
طقوس معنية تحرص عليها «سعاد» كلمات استعد للسفر إلى المصيف منها إحضار المايوه وكريمات الشمس والبرنيطة والعوامة وغيرها، لكن هذا العام كانت الاستعدادات مختلفة، فمع انتشار فيروس «كورونا»، باتت المستلزمات الطبية أولى المتطلبات للسفر وبكميات كبيرة على حسب مدة الإجازة وعدد أفراد الأسرة.
حال «سعاد» لا يختلف كثيرًا عن غيرها من المواطنين الذين يحرصون على قضاء إجازة المصيف، ولهذا لا بد من التأكد بالتزامهم بالإجراءات الصحية التى شددت عليها الحكومة فى بيانها أثناء الإعلان عن فتح الفنادق للسياحة الداخلية.
فكثيرون تنفسوا الصعداء بعد هذا الإعلان، فالمصيف هو متعتهم الوحيدة بعد عناء عام من العمل والدراسة والمجهود المضنى، وهو الفرصة الوحيدة التى تتجمع فيها الكثير من الأسر، لذلك فتفويته أمر صعب على الكثيرين ولو حتى ستتم تمضيته مع الإجراءات الاحترازية.
وعلى صفحات السوشيال ميديا وخاصة «فيس بوك» نجد عشرات الإعلانات بشأن تأجير الشقق والتى تبدأ من 150 إلى 350 جنيهاً لليلة الواحدة، وذلك بعد انخفاض الأسعار، وبالرغم من ذلك نجد الإقبال على الحجز ضعيف جدًا مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن المتوقع زيادة أعداد الإقبال على الشواطئ خلال الفترة المقبلة ولكن داخل الفنادق التى تخضع لرقابة وزارة السياحة، بينما شددت الحكومة فى بيانها مؤخرًا على استمرار غلق الشواطئ العامة منعًا لوجود تكدس للمواطنين حفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وصايا الحكومة ال13 للحماية من كورونا
وأول شروط قضاء إجازة سعيدة بحسب بيان الحكومة التأكد من حصول المنتجع أو الفندق على شهادة السلامة الصحية، والتى يتم منحها بعد التأكد من تطبيق الفندق لكافة الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لاستضافة النزلاء، والتى تشمل اجراءات التعقيم والتطهير للغرف والمطاعم والساحات.
ففور وصولك الفندق لا بد من قيام إدارته بتعقيم الامتعة، والحرص على المرور من أجهزة التعقيم عند مدخل الفندق، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
أما بشأن غرفتك، فلابد من التأكد بمرور 48 ساعة على مغادرة الساكن السابق منها، ووجود 25% فقط من قوة نزلاء الفندق، ولا يجوز تسكين أكثر من شخصين بالغين فى الغرفة، وعدم إقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشأة، مع وضع لافتات للتوعية والوقاية من انتشار العدوى.
وتتضمن شروط السلامة ضرورة توافر وسائل التهوية الجيدة فى جميع الأماكن والتأكد من المسافة الآمنة بين طاولات المطعم على أن يكون الحد الأقصى للكراسى 4 لكل طاولة، فضلاً عن تطهير المطعم والطاولات والأدوات بعد كل وجبة والمتابعة الدورية على موردى السلع والخدمات والتأكد من وجود لافتات لا تلمس الطعام باليد.
تختلف القصة بشكل كبير للأسر التى قررت قضاء إجازة المصيف فى شقة خاصة أو شالية بإحدى المناطق المطلة على البحر، وفى تلك الحالة يكون الفرد هو المسؤول الأول والأخير عن سلامته وسلامة أسرته، فيجب اتباع الاجراءات الاحترازية ويكون رقيباً على نفسه خاصة أن تلك الأماكن لا تخضع لرقابة وزارة السياحة.
أولى خطوات الحماية الحرص على توفير عدد كاف من الكمامات لأفراد الأسرة بما يتناسب مع عدد أيام الإجازة، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة فى حقيبة اليد، مع الحرص على تحقيق التباعد الآمن خلال التعاملات، وفى الفنادق يجب اقتناء مفروشات خاصة بك لاستخدامها على الأسرة والكراسى لضمان عدم ملامسة مفروشات قد تنقل العدوى.
كيف تحمى محل إقامتك من كورونا؟
قال الدكتور عبدالعظيم على سيد عبدالله، مدير المركز الحضرى، ومدير مستشفى الحميات بمركز
ساحل سليم بمحافظة أسيوط، إن هناك العديد من الإجراءات لابد الأخذ بها للحفاظ على صحة وسلامة الأسرة حال استئجار مكان سكنى مؤقت أثناء قضاء فترة إجازة المصيف.
أولى تلك الخطوات بحسب ما شدد عليه «عبدالعظيم» ارتداء الكمامات بشكل مستمر، والنظافة الشخصية، والاستحمام باستمرار، وتعقيم الأسطح المعرضة للمس بالكلور، كما يتم تعقيم مقابض الأبواب، والنوافذ، ومفاتيح الإضاءة، وغيرها من الأسطح المعرضة للمس والاستخدام باستمرار من جميع أفراد الأسرة والزائرين، كما يجب تعقيم تلك الأسطح عن طريق المسح عليها باستخدام كحول معقم، أو استخدام الخل حيث يعد من المواد المطهرة.
وأضاف: يجب الأخذ فى الاعتبار ضرورة تجنب الأحذية المتسخة داخل السكن، مشيرا إلى أن الأوساخ التى تتعلق بالأحذية من وسائل انتقال البكتيريا والفيروسات وتسهيل انتشارها فلا بد من ترك الأحذية خارج باب المنزل وغسلها من وقت لآخر، ولهذا يفضل وضع الدولاب المخصص للأحذية خارج البيت إن أمكن، والحفاظ عليه نظيفًا، كما يجب الحرص على تعقيم الأقدام قبل الدخول للسكن لإزالة أى أتربة عالقة، أو مسحها بالمناديل المبللة المعقمة.
كما وجه الدكتور عبدالعظيم نصائحه للسيدات، قائلاً إنه من الضرورى الاهتمام بنظافة المطبخ جيدًا وبشكل يومى بالتخلص من بقايا الأطعمة لتجنب انتقال الأمراض والعدوى والحفاظ على البيئة الصحية للمنزل، كما يجب تغيير المناشف والأقمشة المستخدمة فى تنظيف المطبخ باستمرار، مع تعقيم الإسفنج المستخدم فى تنظيف الأطباق وغيرها باستمرار، حيث يمكنك تعقيمها بالحرارة فى الميكروويف لمدة دقيقة واحدة وليس غسلها فقط.
كما شدد الدكتور عبدالعظيم على ضرورة نظافة أدوات التنظيف نفسها وتغييرها باستمرار مثل المكنسة، والممسحة، والمناشف والأقمشة المستخدمة فى تنظيف المنزل بشكل عام، مشيراً إلى أن الكثير من السيدات لا يعلمن أن تلك الأدوات قد تتحول من وسيلة للتنظيف إلى وسيلة لنشر الميكروبات والعدوى إذا ما كانت غير نظيفة وغير معقمة.
ولمحبى تربية الحيوانات، قال الدكتور عبدالعظيم، إنه من الضرورى الاحتراس من ملامسة الحيوانات التى لا تتلقى رعاية صحية، حيث يمكنك وضع الطعام والشراب لها والعطف عليها دون ملامستها أو إدخالها المنزل حرصًا على صحتك وصحة أفراد منزلك.
أما بشأن حمامات السباحة، فقال إن المياه لا تشكل خطرًا فى نقل العدوى، بل الخطورة تكمن فى ملامسة الأسطح المحيطة بحوض السباحة، وملامسة الكراسى والطاولات، وذلك بسبب أن الفيروس ينتقل من خلال السعال أو العطس ولمس الأسطح.
خبير سياحى: الإجراءات الاحترازية أفضل من التوقف
قال الخبير السياحى أحمد عامر، إن موسم السياحة فى هذا العام يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة بشكل كبير، حيث يرجع السبب فى ذلك إلى انتشار فيروس «كورونا_Covid 19»، والذى اجتاح العالم كله، ففى الفترات السابقة أعلنت وزارة السياحة والآثار بعودة عمل القطاع السياحى الداخلى بشكل جزئى منعاً من انهيار القطاع بأكمله، وذلك من خلال بعد الإجراءات الوقائية لجميع الفنادق، منها توفير عيادة وطبيب بالفندق، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر بين كل شخص، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، وتخصيص منتجع للحجر الصحى بكل فندق لحالات إصابة الاشتباه بالفيروس، وإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتركيب جهاز تعقيم فى مدخل الفندق، بالإضافة الى توفر التهوية الجيدة فى جميع الأماكن، والمراجعة والمتابعة الدائمة على
موردى السلع والخدمات لاتباع أنظمة عمل آمنة تمنع انتشار الفيروس.
وتابع «عامر» أن السياحة المصدر الرئيسى الثالث للدخل القومى فى مصر بعد الصادرات غير النفطية، وزادت عائدات قطاع السياحة نحو 28%، حيث أعلن البنك المركزى المصرى تحقيق السياحة أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام الماضى 2019م لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق فى 2010م والبالغ 12.5 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار فى العام الماضى 2018م بزيادة نسبتها 12.5%، هذا ويسهم نشاط قطاع السياحة المصرى بما يتراوح بين 12 إلى 15% فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث إن هذا القطاع يعمل به أكثر من 13 مليون مصرى بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن كل هذا انهار بسبب هجمة فيروس كورونا، ولم يعد أمامنا سوى السياحة الداخلية كفرصة لاحياء قطاع السياحة.
وأشار «عامر» إلى أنه فى حاله فتح الشواطئ فى المدن الساحلية فإن هذا يتطلب إجراءات أكثر صرامة، منها تقليل التزاحم على الشواطئ وتحقيق التباعد بين المصطافين وبعضهم، وهذا سوف يكون صعباً ومرهقاً للدولة ويحتاج لمجهود مضاعف، أما عن الشاليهات والشقق المصيفية، فإنه فى حالة قيام الرواد والزائرين باستئجار شاليه أو شقة فى إحدى المناطق الساحلية، فتلك الشاليهات والشقق لا تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار مثل الفنادق، ووقتها سيكون الشخص مسئولاً عن نفسك وعن أفراد عائلته، وبالتالى عليه هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية نفسه وأسرته، وذلك من خلال التأكد من وجود كم كافٍ من الكمامات لأفراد الأسرة، وكذلك المواد المطهرة والمعقمة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى بينهم وبين الآخرين فى المطاعم والطرقات وعلى الشواطئ، وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة، والحرص دائماً على اقتناء مفروشات خاصة به لاستخدامها على الأسّرة والكراسى لضمان عدم ملامسة مفروشات قد تنقل العدوى.
وشدد «عامر» على أن الاستعدادات للأنشطة الصيفية سوف تكون مختلفة هذا العام، لذلك لا بد من وضع خطط ومراعاة معايير الأمان والسلامة فى المقام الأول، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والكافيه، حيث إن مخاطر الإصابة بالعدوى تزداد بشكل أساسى مع البقاء لفترة زمنية طويل داخل الأماكن المزدحمة، لذلك المجازفة فى فتح الشواطئ والمصايف هذا العام سوف تنذر بكارثة، نظراً لأن الكثير من الناس يتعاملون مع الأمر باستهانة كبيرة، نظراً لأنه وببساطة لن تستطيع الحكومة السيطرة على الشاليهات والشقق المصيفية وكذلك الشواطئ.
50% أفضل من 25%
وحول آليات نجاح الملف السياحى فى ظل كورونا، قال «خالد الشافعي» الخبير الاقتصادى إن قرار وزارة السياحة المصرية، بزيادة نسبة إشغالات الفنادق إلى 50% هو قرار صائب جدا، لأن النسبة السابقة التى تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية وهى 25 % كانت قليلة جدا وترفع معدل أسعار الخدمة الفندقية بصورة كبيرة وتضاعف من خسائر الفنادق.
وتابع: لدينا 50 % من العمالة بالفنادق تقوم بخدمة 25 % من النزلاء، نحن ال0ن نريد زيادة نسبة العمالة إلى 75 % ويتم زيادتها تدريجياً، بعد أن تم اتخاذ التدابير الاحترازية داخل المنش0ت الفندقية خلال الفترة السابقة، وللعلم فإن الفترة السابقة كانت للسياحة الداخلية وأثبتت أن هناك طبقة لديها ثقافة عالية وتستطيع التعامل مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية
واستكمل حديثه قائلاً: انتقال الكورونا أو الوقاية منها سلوك شخصي، وإذا طبقنا عملية التباعد فلن يكون هناك إصابات كبيرة، وسبب تفشى الوباء فى أوروبا وأمريكا يعود لعمليات التهوين والاختلاط وعدم المثول لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن معظم دول العالم تفكر فى التعايش مع الوباء وهناك دول مثل فرنسا قامت بفتح المطاعم فى الشوارع، والناس تتعامل بوعي، ونتمنى أن يكون مثل هذا السلوك موجود فى مصر أيضاً.
علاج قطاع السياحة
وتابع شافعى قائلاً: إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر كان له أبلغ الأثر فى علاج ازمة القطاع السياحي، كما شملت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، مشيراً إلى أن الطاقة الفندقية العاملة فى مصر تبلغ نحو 205 آلاف غرفة، ثلثاها فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما كان يعمل بالقطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة نحو 1.3 مليون عامل غالبيتهم فى الفنادق، ويعتمد القطاع السياحى المصرى على الطيران العارض لنقل نحو 98% من زائريه سنوياً إلى المطارات السياحية المختلفة.
وتطرق الخبير الاقتصادى إلى توقع زيادة خسائر قطاع السياحة فى حال عدم الالتزام بإجراءات احترازية، وقال فى مصر تزيد الخسائر المتوقعة على 4 مليارات ناهيك عن فقدان مئات الآلاف من فرص العمل، والأمر ليس فى مصر فقط، فهناك توقعات أن تصل الخسائر العالمية خلال العام مبدئياً إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار.