حذّر صندوق النقد الدولي، دولَ شرق إفريقيا من تفاقم أزمة ديونها المحلية والأجنبية بعد تجاوز نسبة اقتراضها عتبة ال100 مليار دولار، ما قد يعرض الاستقرار الاقتصادي في هذه المنطقة لمخاطر جسيمة على المدى الطويل. وذكر الصندوق (مقره واشنطن)، في أحدث تقاريره بشأن التوقعات الاقتصادية الإقليمية صدر مطلع الشهر الجاري، أن تراكم القروض على دول شرق إفريقيا دفعها إلى الاقتراب من حافة أزمة حادة من أجل سداد ديونها. وأشار إلى أن الدول الخمس الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا اقترضت معا أكثر من 100 مليار دولار في شكل ديون محلية وأجنبية، مما زاد من ميزانيات السداد الخاصة بها إلى الحد الأقصى. وأوضح الصندوق أن كينيا وبوروندي حصلتا على معدل اقتراض مقارنة بنظرائهما في مجموعة بلدان شرق إفريقيا، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسب الدين العام لديهما 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدر صندوق النقد الدولي حد سماح الدين للاقتصادات النامية مثل أعضاء مجموعة شرق إفريقيا ب50% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أثار ارتفاع أعباء الديون المتزايدة في دول شرق إفريقيا المخاوف بشأن القدرة المستقبلية لهذه الدول على الوفاء بالتزامات السداد، لاسيما مع وجود مؤشرات على أن المنطقة تتجه إلى عبء الديون المتراكمة بسبب زيادة الرغبة في الحصول على قروض سريعة ومكلفة. وفي ظل رغبة دول المنطقة رفع سقف ديونها دون ظهور أي مؤشرات على التراجع، حذر صندوق النقد والبنك الدوليين من الاتجاه المتزايد نحو القروض التجارية التي تفرض معدلات فائدة عالية مقابل قروض ميسرة، معربين عن مخاوفهما من أن يؤدي الدين العام المتضخم إلى تدمير المصداقية الاقتصادية للمنطقة، مما يجعل من الصعب على الدول الأعضاء الحصول على مزيد من القروض لضخ الاستثمارات على أراضيها. من جهة أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن بعض المشاريع الأوغندية المنفذة باستخدام الأموال المقترضة ربما لا تحقق العوائد المتوقعة، بينما ترتفع مدفوعات الفائدة على القروض. من جانبها، قالت الدكتورة سكولاستيكا أودهيامبو، الأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة ماسينو في كينيا، "إذا جرى استثمار الدين بحكمة، فمن المرجح أن يحسن الدين رفاهية المواطنين، لكن ما نشهده في المنطقة ليس كذلك، فاستثمار الديون المفرطة في البنية التحتية، ومعظمها في وسائل النقل، لا يترجم إلى تحسين الرفاهية على أرض الواقع". وقد بلغ إجمالي الدين العام لكينيا وتنزانيا في يونيو 2019 حوالي 58.1 مليار دولار و22.5 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ رصيد أوغندا من القروض العامة 12 مليار دولار. ووفقا لبنك التنمية الإفريقي، أصبحت تعبئة الموارد المحلية تمثل تحديا كبيرًا في شرق إفريقيا حيث تجد البلدان التي لديها عائدات ضريبية أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي صعوبة في تمويل وظائف الدولة الأساسية.
