قال وزير الخزانة الكيني إن الديون الكينية لا تزال قابلة للإدارة، متطلعا إلى إزالة المخاوف بعد أن رفع صندوق النقد الدولي تقييمه لخطر تخلف كينيا عن سداد الديون إلى المستوى المتوسط. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزير هنري روتيش قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن النسبة الإسمية للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال محتملة 55%، وتقل كثيرا عن النسبة التي تستلزم أعلى مستوى من التحذير لدى صندوق النقد الدولي 74%، بينما يقل صافي قيمة الديون عن نصف الناتج المحلي الإجمالي. وقال روتيش في العاصمة نيروبي إن تحليلات صندوق النقد الدولي تظهر أن الديون الكينية يمكن تحملها، بالرغم من أن خطر التخلف عن السداد "ارتفع من المستوى المنخفض إلى المتوسط" في ظروف استثنائية. وأضاف بالقول: "ولكن هذا يعتمد على صدمات شديدة، مثل انهيار النمو إلى الصفر تقريبا، أو مواجهة الدولة لأسعار فائدة مرتفعة أو الانخفاض الحاد في قيمة العملة". يشار إلى أن التركيز على الديون الكينية أصبح مكثفا منذ زادت على الضعف خلال الأعوام الستة الماضية لتصل إلى 5.15 تريليون شلن "2.50 مليار دولار". وأعلن صندوق النقد الدولي مراجعته لخطر تخلف كينيا عن السداد في أكتوبر الماضي، وحذر من أن الاقتراض يزيد من نقاط الضعف المالي ويرفع أقساط الفائدة.