صندوق النقد يقدم قرضًا كبيرًا لتحصين كينيا ضد الصدمات

قال محللون اقتصاديون إن القرض الكبير الذي تلقته كينيا من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 153 مليار شلن كيني، سيساعد البلاد على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والعمل كسياج أمان مالي لتحصين اقتصادها ضد الصدمات المالية المحتملة.
وذكرت وكالة "مودي" للتصنيف المالي وخدمات المستثمرين، أن الخط الائتماني الاحتياطي، المدعوم بجملة من البرامج الإصلاحية، سيقدم لكينيا حماية كافية من التعرض للأزمات الخارجية المحتملة، في الوقت الذي تعمل فيه خطط الصندوق على تعزيز التزامات الدولة وتعهداتها لتقليص العجز الكبير في الحسابين المالي والجاري خلال السنوات المقبلة.
وقالت محللة وكالة "مودي" المختصة بمراقبة اقتصاد كينيا ريتا بابيهوجا، في بحث نشرته بمناسبة قرض صندوق النقد الدولي، "إن خط ائتمان الصندوق سيقدم دعما مهما يقترب من 20% من احتياطيات كينيا الراهنة، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية (التي سجلت 3ر7 مليار دولار في العاشر من مارس الماضي)، بما سيسهم في تخفيف أثر أية صدمات خارجية محتملة".
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق أنه وافق على تقديم قرض قيمته 153 مليار شلن كيني (بما يعادل نحو 5ر1 مليار دولار أمريكي) كقرض احتياطي لكينيا، وهو أكبر قرض تحصل عليه دولة من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية.
ويصنف خط الائتمان، الذي رصده صندوق النقد الدولي، ضمن فئة "الجاهز" أو المعد للتقديم، بمعنى أن كينيا سيسمح لها استخدام القرض في حال حدوث أي طوارئ، ويعد تقديم القرض وتخصيصه عاملاً إيجابيا يصب في مصلحة الاقتصاد الكيني.
ورأت الباحثة بابيهوجا أن برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر سياسات داعمة لاستمرار عمليات إصلاح مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلية والإصلاحات المؤسسية في البلاد.
وأضافت باحثة وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني الدولي، أن "برنامج صندوق النقد الدولي، من خلال دعمه لأهداف تقليص العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، إلى جانب إجراء الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة، فإنه يعزز التزام كينيا لتحقيق أهداف الضبط المالي والحيلولة دون حدوث هبوط مالي، ولاسيما مع اقتراب الدولة من انتخابات عام 2017".
كان وزير الخزانة الوطنية هنري روتيش، قد قال إن حكومة بلاده تخطط لتقليص العجز المالي الكلي في موازنة عام 2016 إلى 3ر4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018، وإلى 3% من الناتج المحلي بحلول عام 2020، مقابل عجز راهن تصل نسبته 9ر6%.