حذر تقرير اقتصادي إقليمي من أزمة ديون وشيكة قد تضرب بلدان تجمع شرق أفريقيا إثر تراكم الديون الإجمالية وبلوغها مستويات تضر بالأداء الاقتصادي وقدرات الدول ومالياتها العامة على الاستمرار. ونبه التقرير الذي أصدرته "جمعية التنمية الدولية" SID، إلى أن هناك مخاوف متزايدة بين الخبراء الاقتصاديين حيال المستويات الخطرة التي بلغتها الديون والتي قد تجر الإقليم إلى أزمة يمكن تلافيها. وخص التقرير، الذي حمل عنوان "حالة شرق أفريقيا 2016: تعزيز البؤس؟ التفاوت السياسي والاقتصادي"، بلدانا بعينها داخل منطقة شرق أفريقيا ولاسيما كينياوتنزانيا وأوغندا، قائلا إن ديون الدول الثلاث تضخمت إلى مستويات مثيرة للانزعاج، مبيناً أن ديون كينيا وصلت إلى 5ر14 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بينما بلغت بالنسبة لتنزانيا وأوغندا 5ر12 مليار و8ر6 مليار دولار على التوالي. غير أن ديون الحكومة التنزانية وصلت إلى 2ر18 مليار دولار (بما يعادل 3ر38 تريليون شلن تنزاني) في مايو 2016، طبقا لأرقام تم حصرها من تقارير البنك المركزي التنزاني، وبلغت الديون الإجمالية في كينيا 32 مليار دولار في يوليو 2015. وأظهر تقرير "جمعية التنمية الدولية" أن الديون الرواندية نمت بطريقة معتدلة، أما في بوروندي فقد اتسمت بالثبات النسبي تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الديون المستحقة على كلا الدولتين بقيت أقل من ملياري دولار حسب بيانات لعام 2014. ولفت التقرير إلى أن مخاوفه الرئيسية تنبع من أن انحسار مكاسب الصادرات وانخفاض العملات المحلية في الإقليم قد يؤديان إلى زيادة أعباء خدمة الديون، ويبدو ذلك واضحا في ظل واقع أن مدفوعات الفوائد على الديون أصبحت كبيرة بصورة أثقلت كاهل الموازنات الوطنية في منطقة شرق أفريقيا. وفي بيانات الموازنات لعام 2016، أشارت حكومات كل من تنزانياوكينيا وأوغندا إلى أنها خصصت نسب 27%، و20%، 25% في المائة من نفقاتها المتوقعة على التوالي، لخدمة أعباء الديون. كما لفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن حجم الدين الإجمالي في تصاعد واضح، غير أنه لا يزال دون عتبة ال50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، التي حددتها معايير الوحدة النقدية لبلدان شرق أفريقيا، ووعدت الدول الأعضاء في التجمع ألا تتجاوزها. موضحا أن الديون التنزانية تعادل نسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي كينيا تبلغ 29%، وأوغندا 28%، ورواندا 20%، وبوروندي 18%.
