"الرقابة المالية" تحدد ضوابط آلية ذات الجلسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.
تضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراءً في ذات جلسة التداول وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول.
كما تضمن القرار تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
كما تضمن القرار تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.