أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) ويتضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراء في ذات جلسة التداول وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول. وتضمن القرار تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء. وقد نص قرار رئيس الهيئة فى المادة الرابعة على تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية. كما ألزم القرار فى مادته الخامسة شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة. كما شمل القرار نموذجًا استرشاديًا لعقد التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، ونموذجًا لأمر التعامل وفقًا لهذه الآلية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لدى منهم وفق القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) التي يتضمنها القرار وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة.
