محافظ الدقهلية يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية للجنة مراجعة العقارات ومطابقتها للإشتراطات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، هيثم الشيخ نائب المحافظ،بالاشراف الميدانى على الطبيعة لاعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.
وذلك بمرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير؛ واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية، وسوسن يوسف رئيس مركز المنصورة ،واعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، وممثلا عن نقابة المهندسين.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.
وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على عدد من العقارات المشار اليها بنطاق مركز المنصورة شملت 4 مواقع بمناطق حوض بن زيد وحوض لوساتو فى مقابل الطريق الدائرى بالمنصورة.
مشيراً الى أن قرار السيد المحافظ بتشكيل هذه اللجنة استهدف مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم؛وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.
وأشار نائب المحافظ ، أنه تم الانتهاء من اعمال التدعيم والترميم بالمحافظة وان اللجنه فى اجتماع سابق لها قررت السماح باستكمال الاعمال الانشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا علي الحاله الانشائية للعقارات المجاورة.
وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة يشمل العقارات بنطاق مدن طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة وبعض المناطق الواقعة بمدينة المنصورة والتى تتبع إدارياً الوحدة المحلية لمركز المنصورة.
وأشار نائب المحافظ، أن الحصر للعقارات المشار إليها يتم وفقا لنموذج موحد تم تصميمة بالتعاون فيما بين أستاذة كلية الهندسة اعضاء اللجنة وادارة التخطيط العمرانى؛والشئون الهندسية بالمحافظة.
مؤكداً أن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجاري تنفيذها فقط، وأيضاً أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حالياً بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.