تستكمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التدريبية حول "حقوق الإنسان والعدالة الجنائية"، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، في يومها الثاني على التوالي، وذلك عبر تقنية الفيديو عن بعد، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس القادم 2 يوليو، لإفادة 30 متدربة ومتدرب من الإعلاميين والمجتمع المدني والمحامين المصريين. وتشمل محاور الدورة سبل تطوير العدالة الجنائية بالاستناد على معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وعرض لقضايا وجوانب تطوير العدالة الجنائية في ضوء الضمانات الدستورية وتوصيات الآليات الدولية والإقليمية في سياق مناقشة تقارير مصر مع اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما تتضمن الدورة دور الآليات الوطنية الرسمية وغير الحكومية، والتقاضي بالاستناد على المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد تضمينها في متن القانون الوطني بموجب المادة 93 من الدستور، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في دعم تطوير وتحديث العدالة الجنائية، بما في ذلك قضايا تحديث التشريعات العقابية والحد من العقوبات المغلظة وسد الفجوات في التصدي لجرائم سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني وتبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة وتعزيز ضمانات الاحتجاز والتحقيق والاستدلال. وتأتي فعاليات الدورة في سياق المشروع الدولي للحد من العقوبات المغلقة وتعزيز دور المجتمع المدني في تقوية العدالة الجنائية الذي تنفذه المنظمة منذ العام 2017، بالتعاون مع منظمة "هاندز اوف كاين" الإيطالية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة أجندة المرأة الصومالية، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وكانت المنظمة قد نفذت 6 فعاليات رئيسية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، استهدفت تحديث التشريعات العقابية وتلبية استحقاقات تعزيز العدالة الجنائية بموجب الدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي شاركت فيها سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة وأساتذة القانون ونقابة المحامين والمجتمع المدني والإعلامي.