إضراب الأطباء تَجمع توقيعات إقالة وزير الصحة

بدأت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، بجمع توقيعات للمطالبة بإقالة الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، وثلاثة من مساعديه، الذين تعاملوا مع مطالب الأطباء بالتسويف، ومع إضرابهم بالتهديد والتشويه، وهم عبد الحميد أباظة وإبراهيم مصطفى ومحمد أحمد صديق.
ووافقت اللجنة على مقترح الاعتصام المقترح لأطباء الامتياز والتكليف بدءا من 27 ديسمبر، مع توضيح أن دور الأطباء المقيمين والأخصائيين، سيقتصر على زيارة الاعتصام من وقت لآخر، دون المشاركة المنتظمة فيه، لأن سحب النشطاء من مستشفياتهم، سينتج عنه كسر الإضراب في المستشفيات .
كما أكدت اللجنة رفضها التام لفكرة التصعيد للإضراب الكلي، المتناقضة مع التزام الطبيب الأخلاقي والمهني، إلا أن المسئولية عن أي خطوات غير محسوبة، قد يندفع لها بعض من شباب الأطباء، المسئولية عن هذا الاندفاع تقع بالكامل على عاتق المسئولين، الذين لم يتخذوا بعد أكثر من شهر ونصف من إضراب الأطباء، خطوة جادة واحدة لإيجاد حل حقيقي لمشاكل المنظومة الصحية المنهارة، وللاستجابة لمطالب الأطباء التي أجمع الجميع على عدالتها.
وقررت اللجنة عقب اجتماع للمنسقين، تنشيط حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، مؤكدة أنه يجب يكون هناك رد قوي، على تجاهل إضرابنا لأكثر من شهر ونصف.
وقالت اللجنة، إنه بعد 45 يوما من إضراب الأطباء، وبعد تجاهل غير مبرر لمطالب الإضراب، الذي أجمع الجميع على أنها مطالب مشروعة، بل وهامة وضرورية، ومع زيادة استفزاز الأطباء بالاستجابة الفورية لجزء من مطالب إضراب العاملين بمترو الأنفاق، بعد عدة ساعات من إضرابهم الذي شل القاهرة ، بعد كل هذا كان من الطبيعي أن تتصاعد من الأطباء، مطالبات بتصعيد إضراب الأطباء، ليصبح أكثر ضغطا حتى نجد استجابة، مثل تلك التي حدثت في ساعات محدودة لإضراب قادر على شلل كامل للخدمة، موضحة أن العديد من الأطباء أشكال عديدة للإضراب الكلي ، وغياب الأطباء سواء بالانقطاع عن العمل أو الإبلاغ المرضي.
وأضافت اللجنة العامة للإضراب أنها مع كامل التفهم لأسباب استفزاز الأطباء، إلا أنها ضد فكرة الإضراب الكلي للأسباب الآتية : أولا ، غياب الأطباء النشطاء المتحمسين لتنفيذ الإضراب، من المستشفيات تحت أي مسمي (غياب جماعي – تبليغ مرضي – أجازة عارضة )، سينتج عنه كسر الإضراب الجزئي في المستشفيات، لأن الأطباء النشطاء هم من يقوم بتحميس زملائهم، و منع كسر الإضراب من عدد قليل موجود بكل مستشفى، ويحاول دوما كسر الإضراب.
ثانيا: إذا وصل الأمر للإغلاق الفعلي لبعض المستشفيات، فسيكون هذا سببا لتعرض عدد من المرضى للإيذاء، مشيرة إلي أن إيذاء المرضى لن يكون سببا للضغط على المسئولين عن الصحة في بلادنا للاستجابة، وإلا لكانوا قد تحركوا من أنفسهم، لحل العديد من أسباب عجز الخدمة في مستشفياتنا، والتي تعرض المرضى للإيذاء والموت كل يوم، والتي بُحّت أصواتهم وهم يتحدثون عنها قبل الإضراب وبعد الإضراب، مضيفة فقط سيستغل تعرض بعض المرضى للإيذاء في حالة الإضراب الكلي، لاستخدامه كذريعة للهجوم على الأطباء إعلاميا و قانونيا، والتنكيل بهم، بعد أن تفقدنا خطوة الإضراب الكلي كل الدعم المجتمعي الذي اكتسبناه، وتضعنا في موقف لا تحميه الاتفاقيات الدولية، بل ويدينه القانون .