ثورة 30 يونيو.. دفعة قوية للعلاقات المصرية الروسية

تنامت العلاقات المصرية الروسية بعد ثورة 30 يونيو، فيبدو من خلال قراءة المشهد دفعة قوية في العلاقات فيما بين الطرفين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياسية، فتلاقت المصالح بين البلدين استجابة للمتغيرات التي فرضها النظام الدولي.
فيبدو أن مصالح الطرفين تلاقت حول نقطة واحدة وهي مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، بجانب أن مصر تكون مؤهلة لتكون بابًا لعودة روسيا إلى المنطقة ولتقوية النفوذ الروسي في أفريقيا، ولعل مايؤكد هذا حاجتها إلى أن يكون لها دور في ما يدور من صراعات في المنطقة.
أثر المتغيرات الداخلية في كلا البلدين
ومن خلال قراءة المتغيرات الداخلية في كلا البلدين نجد أن التوجه نحو التعاون بين القاهرة وموسكو يأتي متناغما مع الاتجاه العام للأحداث في كل منهما، فعلى الجانب الروسي، يتوافق التقارب مع مصر مع "إستراتيجية الأمن القومي الروسية حتى عام 2020"، - والتي تهدف إلى أن تكون روسيا إحدى القوى الخمس الأكبر اقتصادًا في العالم.
أما مصر فيبدو حالة من الرضاء الشعبي من الموقف الروسي من ثورة 30 يونيو(10)، حيث أن النظام الحاكم في مصر في بداية المرحلة الانتقالية كان بحاجة لغطاء دولي لتأمين عملية التحول الديمقراطي في مصر.
اقرأ أيضا
بوتين والسيسي يبحثان هاتفيًا استئناف الطيران بين موسكو والقاهرة
آليات التعاون بين مصر وروسيا
شهدت العلاقات المصرية الروسية تحسناً ملحوظًا في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو، ويمكن استعراض آليات البلدين لتقوية وتحسين العلاقات كما يلي:
الآلية الدبلوماسية
تبادل الزيارات بين مسئولين رفيعي المستوى على الجانبين، كان من أهمها زيارة وزير الدفاع المصري -آنذاك- المشير عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي-آنذاك- إلى موسكو في بدايات عام 2014 استقبلهما الرئيس فلاديمير بوتين. من ناحية
أخرى تمت المباحثات خلال هذه الزيارة من خلال صيغة "2+2" وهى صيغة رفيعة جدا لا يطبقها النظام الروسي إلا مع عدد من الدول الكبرى في العالم مثل اليابان وفرنسا، ولا تتعدى قائمة الدول التى تتمتع بتلك الصيغة سبع أو ثماني دول في العالم.
كما قام الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي بزيارة روسيا منتصف أغسطس الماضي 2014، التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتوصلا لعدد من التفاهمات لتعزيز التعاون العسكري والتجاري والاستثماري بين البلدين.
الآلية العسكرية
في سبتمبر 2014، تم الإعلان عن صفقة وقّعت بالأحرف الأولى بين مصر وروسيا لتزويد الأولى بأسلحة دفاعية بقيمة 3.5 مليارات دولار، إذ أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري الكساندر فومين، إن روسيا ومصر وقعتا بالأحرف الأولى صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار(15).
وهذا ما تأكد خلال زيارة بوتين عام 2018إلى مصر، والتي شهدت توقيع صفقة أسلحة قيمتها 3 مليارات دولار وعقدا لإنشاء محطة طاقة نووية.
اقرأ أيضاً
الكرملين: بوتين والسيسي يبحثان استئناف الرحلات الجوية في قمة بريكس
الآلية الاقتصادية
أكد الطرفان المصري والروسي في أعقاب 30 يونيو على وجود آفاق واعدة للتعاون بينهما في مشاريع ضخمة، كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن أسهم الروس في إنشائها في مصر، وبحث تمويل خطي المترو الجديدين، ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح في مصر. أما في مجال التبادل التجاري فتجدر الإشارة إلى أن مصر لها ميزات تنافسية في
التبادل التجاري مع روسيا سواء في صادرات الخضر والفاكهة وغيرهما، ورغم ذلك أقول لدينا إمكانات أكبر بكثير وخلال الأعوام القادمة ستتحسن هياكل الصادرات المصرية إلى روسيا في ظل المساعي المصرية للوصول إلى المواصفات القياسية العالمية. كما أن مصر لديها صناعات دخلت الأسواق الروسية مثل السجاد والسيراميك.
من ناحية أخرى، تكرر تأكيد الجانبان ضرورة تفعيل آليات التعاون بينهما لاسيما فيما يتعلق باستعادة مصر لمكانتها السياحية بالنسبة للسياح الروس، فأعلنت وزارة السياحة المصرية أن الوزارة تستهدف جذب نحو 2.8 مليون سائح روسي سنويا، عبر السعي إلى الاستحواذ علي أكبر نسبة من السائحين الروس، الذين قد يغيرون وجهاتهم السياحية بعيدًا من أوربا خلال الفترة الحالية، على خلفية توتر العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، جراء أزمة شبه جزيرة القرم الأوكرانية
كما تم استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأورآسيوي والذي يضم كلا من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات. كما جرت فاعليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية، خلال شهر مارس (2014). وفي ختام هذا الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون في مجالات التجارة، الصناع، الاستثمار، النقل، البنوك، الاتصالات، الزراعة، الجمارك، الري، البنية التحتية، البيئة، البترول، النقل.
على صعيد متصل يبدو أن هناك تعاونا بين البلدين في مجالات الطاقة غير التقليدية؛ إذ اتفقت مصر في أبريل 2018مع روسيا على توريد احتياجات هيئة الطاقة الذرية من الوقود لتشغيل المفاعل النووي البحثي المصري الثاني، في ظل سعي مصر لتأمين الوقود النووي اللازم لأغراض البحوث، كما تم الاتفاق مع روسيا من خلال بروتوكول تعاون على تحديث وتطوير المفاعل النووي البحثي المصري الأول الذي كانت روسيا قد قامت بتصنيعه في نهاية الخمسينيات. كما أعلن مجلس الوزراء في أبريل الماضي أيضا، عن إطلاق قمرًا صناعيًا جديدًا لأغراض التنمية من قاعدة باكي نور الروسية بكازاخستان.
اقرأ أيضا
بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية
بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية
بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية