مصر وثورتها في خطر

تتوالي أحداث الانفلات الامني والتخريب المتعمد كل يوم مؤكدة ان مصر في خطر نتيجة استمرار عناصر النظام السابق طليقة وحرة الحركة تعيث في الوطن فساداً وتهدد أمنه واستقراره، ان عناصر الثورة المضادة المرتبطة بفلول حزب الفساد المسمي بالوطني الديمقراطي مستمرة في تهديدها لشعب مصر وثورته منذ بدأت موقعة الجمل يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ضلوع قيادات ذلك الحزب وبعض نوابه في مجلس الشعب في التخطيط والتمويل والاشراف علي تنفيذ تلك الجريمة، ثم تكررت نفس الاحداث في اعتداءات عناصر البلطجة علي شباب مصر في ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي، كما انتشرت عمليات السلب والترويع للمواطنين علي الطرق العامة والصحراوية. وقد سبق أن طالبت حكومة الظل الوفدية بضرورة التصدي الحاسم والقضاء علي عناصر الثورة المضادة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية واليوم بعد أحداث البلطجة المدبرة في استاد القاهرة والاساءة البالغة التي لحقت مصر وثورتها نتيجة العدوان الهمجي علي الاشقاء أعضاء فريق كرة القدم التونسي فإن الامر أصبح لا يحتمل تأجيلاً أو تباطؤاً. ان ثورة الشعب مهددة وحاضر مصر ومستقبلها في خطر شديد طالما لايزال حزب النظام الساقط وقادته مطلقي السراح. ان جهود الحكومة لن تجدي في استعادة الامن والاستقرار بغية تنشيط الحياة الاقتصادية والعودة بالسياحة الي مستوياتها السابقة إلا اذا ضربت بكل شدة وحسم علي أذناب النظام الساقط وإحالتهم جميعاً الي محاكمات عسكرية ناجزة. لقد مضي شهران والنصف منذ قامت ثورة الشباب والشعب في 25 يناير وكان الامل أن يتم التخلص من النظام الذي طالب الشعب بإسقاطه وليس مجرد تنحي رئيسه الذي ينعم بحياته في شرم الشيخ هو وأسرته برغم كل ما أصاب الوطن علي أيديهم من هوان وكل ما نهبوه من أمواله وأهدروه من موارده وثرواته. وفي نفس الوقت لايزال رموز الفساد من قيادات النظام السابق لم تصل اليهم يد العدالة لتنفيذ ارادة الثورة بالتخلص منهم وعقابهم علي ما اقترفوه في حق الشعب. ان حكومة الظل الوفدية تطالب بتصدي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة لحماية الثورة والشعب والوطن وتؤكد ان معاملة الخونة والمتاجرين بحقوق الشعب والمتربصين بثورته لا تكون إلا بالاستناد الي الشرعية الثورية، ان الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع شرذمة من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم بل هم يتمتعون بضمانات القضاء البطيء والاجراءات التي يبرع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات واصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه هؤلاء المجرمون في حق الوطن. ان حكومة الظل الوفدية تصر علي أن الشرعية الثورية هي السبيل للخلاص من نظام مبارك الفاسد بكل قياداته ورموزه ومؤسساته وتطالب بضرورة حل الحزب الوطني الديمقراطي وأن يوضع قيد الاقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري جميع قياداته بدءاً من رئيسه وأمينه العام والامناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسي ومصادرة أمواله واعادة مقاره للدولة كذلك تطالب حكومة الظل الوفدية بضرورة رصد ومحاكمة كافة مصادر الثورة المضادة من مناصري النظام البائد والمنتفعين به من رجال الاعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولي أجهزة الامن ورؤساء الجامعات ومسئولي شركات قطاع الاعمال العام وأبواق النظام البائد في مؤسسات الاعلام وغيرهم الذين يعرفهم الشعب تماماً والذين لا يخفي أمرهم علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة. لقد أصرت ثورة الشباب منذ 25 يناير وحتي 11 فبراير علي رفض الحوار مع النظام السابق إلا بعد رحيل رئيسه المرفوض وكان شعارها يعلو في ميدان التحرير »لا حوار إلا بعد الرحيل«، ونحن اليوم نؤكد نفس المعني ونعلن: »لا حوار مع الحكومة إلا بعد القضاء علي فلول النظام البائد ومدبري الثورة المضادة«. حمي الله مصر وحمي ثورتها وشعبها وألهم قادتها الصواب وأيدهم بتوفيقه لتحقيق أهداف ثورتها العظيمة.
رئيس حكومة الظل