صناعة الكمامات بديل مثالى لتشغيل مصانع الملابس

500 مصنع صغير ومتوسط تتحول لإنتاج ربع مليون كمامة يومياً
مع تفشى وباء كورونا، كان من الواضح أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة ثانى أكثر القطاعات الاستثمارية تأثرا بعد قطاع السياحة، وبتحليل واقعى أجراه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى شهر أبريل الماضى أدت الجائحة إلى توقف كافة صادرات الملابس، وتوقف معظم المصانع عن الانتاج تماماً.
وكان من اللافت أن اقتراحاً تداوله بعض أصحاب المصانع بإمكانية تحويل مسار مصانع الملابس لانتاج كمامات قماشية لتغطية الطلب المتزايد على الكمامات خاصة بعد قرار إلزام المواطنين بها، وفى ظل عدم كفاية المصانع المنتجة للكمامات الطبية لحاجة السوق، لاقى اهتماماً حكومياً ليتم تفعيل السماح بتصنيع كمامات قماشية قابلة للغسل عدة مرات، وفق مواصفة قياسية معينة.
وكشف المهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، أنه تم الاتفاق مع لجنة الشراء الموحد على قيام مصانع الملابس بتوريد كمامات بنحو 250 ألف كمامة يومياً يتم رفعها إلى نصف مليون كمامة بدءاً من شهر يوليو القادم.
وبدأت المرحلة الأولى للاتفاق بمشاركة 50 مصنعاً، إلا أن المراحل التالية سترتفع بعدد المصانع المشاركة غلى 500 مصنع.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات تفصيلية بشأن تحول المصانع إلى انتاج الكمامة القماشية حيث ذكرت أن استخدامها سيكون مقصوراً على الأصحاء وليس
مرضى فيروس كورونا وتخص الاستخدام العام ولا يتم تخصيصها للمتعاملين مع مرضى كورونا، مع مراعاة عدم ارتدائها فى الأماكن المزدحمة.
وكشف أحد خبراء صناعة النسيج المعالج ل«الوفد» أن الفارق بين الكمامة القماشية والطبية هو وجود الفلتر، غير أن الكمامة الطبية تصنع من أقمشة معالجة كيمائياً بما يقاوم الفيروسات والميكروبات. وإذا كانت احتمالات وقاية الكمامة الطبية من الفيروس تصل إلى 95% فإن احتمالات وقاية الكمامة القماشية تبلغ 80%.
ويسمح بغسل الكمامات القماشية لنحو 20 مرة. وتشترط وزارة التجارة والصناعة أن تتكون الكمامة من طبقتين بحد أدنى على أن تراعى أحكام المقاس على وجه المستخدم وتغطى الأنف والفم والذقن. وتخضع الكمامة المذكورة وفقاً لاشتراطات الوزارة ل6 اختبارات علمية عامة هى اختبارات الكفاءة، الماء والسوائل، نفاذية الهواء، الألياف، المواد الضارة، والثبات.
واشترطت الوزارة على المصانع كتابة ورقة تعليمات مرفقة بالكمامات تتضمن طريقة الارتداء السليمة، وطريقة النزع، فضلاً عن طريقة الغسل، مع كتابة عبارة «هذا المنتج ليس منتجا طبيا» على العبوات.
وعلمت «الوفد» أن متوسط سعر الكمامة القماش ستكون سبعة جنيهات، وأن هذا
السعر هو التكلفة الفعلية للإنتاج، إذ اعتبرت المصانع أن مجرد تشغيلها وسداد أجور العاملين لديها حل مقبول فى ظل الجائحة.
وأشار الدكتور محمد عبد السلام إلى أن الغرفة تتابع مع كافة المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات المصنوعة من القماش، الإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة فى تيسير الإجراءات المطلوبة، كما تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد انتاج المصانع إلى الهيئة.
وأكد ان تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم فى امتصاص قدر كبير من الصدمة التى تعرضت لها الصناعة محلياً وعالمياً إثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات فى المصانع.
وتابع إن عودة التشغيل أعطى متنفساً للمصانع كى تحتفظ بالعمالة والتى كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الازمة لشهور جديدة، حيث تعد صناعة الملابس والمفروشات من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وتمثل ثانى أكبر مشغل بين الصناعات التحويلية بنسبة 15%، كما انها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42 %. كما توفر تصنيع الكمامات القماشية الآلاف فرص العمالة غير المباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والاكياس وغيرها ومما يساهم فى دفع عملية الانتاج فى شتى المجالات.
وشدد على امتلاك المصانع المصرية طاقات إنتاجية هائلة تكفى لتغطية الطلب فى السوق المحلى سريعاً، وتمتلك فرصة لتكون مركزاً لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجياً، فى ظل تنامى الطلب عالمياً، مضيفاً أن الشركات العالمية تتسابق حالياً لتقديم تصميمات وأشكال مبتكرة لتجذب انظار المشترين وتقدم مزيداً من الرفاهية والتميز لمنتجاتهم، وهو ما تعمل عليه المصانع و الشركات المصرية حالياً.