غرفة الملابس: المصانع تستأنف نشاطها بكامل طاقاتها للتغلب على الركود

يعمل قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية على استئناف الأنشطة الإنتاجية بكامل طاقاتها، للتغلب على الآثار السلبية وتراجع الطلب والركود منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية، حيث يعد القطاع ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد السياحة، وفق بيان الغرفة اليوم.
ولجأت مصانع وشركات كثيرة في القطاع إلى تصنيع الكمامات القماشية والملابس الوقائية كمحاولة لتعويض بعض الخسائر، ولتلبية احتياجات السوق المحلي والمستهلك المصري.
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتابع مع كل المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، الإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة في تيسير الإجراءات المطلوبة، كما تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة، وقد بلغ عددها 500 مصنع، مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية في عملية التوريد وجميع الكمامات القماشية محلية الصنع بالكامل.
وأكد أن تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم في امتصاص قدر كبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليا وعالميا إثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات في المصانع.
وتابع: "عودة التشغيل أعطى متنفسا للمصانع كي تحتفظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الأزمة لشهور جديدة، حيث تعد صناعة الملابس والمفروشات من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وتمثل ثاني أكبر مشغل بين الصناعات التحويلية بنسبة 15%، كما أنها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42 %، كما توفر تصنيع الكمامات القماشية آلاف فرص العمالة غير المباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والأكياس وغيرها؛ ما يساهم في دفع عملية الإنتاج في شتى المجالات".
وشدد على امتلاك المصانع المصرية طاقات إنتاجية هائلة تكفي لتغطية الطلب في السوق المحلي سريعا، وتمتلك فرصة لتكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا، في ظل تنامي الطلب عالميا، مضيفا أن الشركات العالمية تتسابق حاليا لتقديم تصميمات وأشكال مبتكرة لتجذب أنظار المشترين وتقدم مزيدا من الرفاهية والتميز لمنتجاتهم، وهو ما تعمل عليه المصانع والشركات المصرية حاليا.