رجال أعمال يقتحمون سوق صناعة الكمامات لتعويض ركود الملابس الجاهزة والنسيج

علاء عرفة يحصل على موافقة لإنتاج نصف مليون كمامة.. و20 مصنعا تتقدم للحصول على موافقات لإضافة نشاط الماسك القماش والقطن


اتجه عدد كبير من رجال الأعمال لاقتحام سوق تصنيع الكمامات، خاصة بعد ارتفاع الطلب على المستلزمات الطبية والكمامات بصورة غير مسبوقة، جراء جائحة كورونا، ومع توجه الدولة لفرض ارتداء الكمامة فى كافة المؤسسات الحكومية وفى وسائل المواصلات وبالقطاع الخاص.

ودفع الركود الواضح فى مبيعات الملابس الجاهزة جراء جائحة كورونا، مصانع عديدة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة لديهم من أجل إنتاج كمامات غير طبية، منها كمامات قطنية أو كمامات مخلوطة بين القطن والبوليستر، وفق معلومات حصل عليها "اليوم السابع" من مصادره بقطاع صناعة الملابس.

رجل الأعمال الشهير علاء عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، اقتحم سوق تصنيع الكمامات، بخلاف الأنشطة الأخرى عبر شركاته المختلفة، حيث تمكن علاء عرفة من الحصول على الموافقات الرسمية، من كافة الجهات الحكومية لإضافة نشاط تصنيع الكمامات لمصانع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة.

ودشن علاء عرفه عبر مصانع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمحافظة بنى سويف، خط إنتاج كمامات طبية بطاقة إنتاجية قد تتخطى 500 ألف كمامة شهريا "نصف مليون"، وبدأ الإنتاج الفعلى وضخ هذه الكميات لتلبية احتياجات السوق، والتوريد للجهات الحكومية وغيرها.

فى ذات السياق، تسعى شركات عدة خلال المرحلة الحالية للحصول على موافقات، وإضافة نشاط تصنيع الكمامة، إلى سجلها التصنيعى للاستفادة من زيادة الطلب بالسوق الداخلى، واحتمالية إعادة فتح باب التصدير، بعد اكتفاء السوق المحلى.

وكشفت مصادر بسوق صناعة الملابس الجاهزة، أن شركة كبيرة تمتلك علامة تجارية شهيرة تدشن خط إنتاج كمامات غير طبية، لتصنيع كمامة قطنية قماش بطاقة إنتاجية تصل 50 ألف كمامة يوميا، من أجل تلبية الطلب المرتفع على الكمامات حاليا، لافتة إلى أن مصانع الملابس تراهن على نجاح الكمامات القطنية أو القماشية، وذلك بسبب ارتفاع عمرها الافتراضى، خاصة أنه يمكن غسلها أكثر من مرة وإعادة استخدامها، لكن دون معايير طبية.

وبشأن أسعار الكمامات القماشية والقطنية فى الأسواق، كشفت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن أقصى سعر للكمامة هو 20 جنيها للكمامة القطنية للمستهلك، وهناك بعض الورش الصغيرة تقوم بتصنيع كمامات بسعر 5 إلى 7 جنيهات لكن بخامات غير قطنية " خامات مخلوطة"

فى سياق متصل، أفاد مصدر حكومي، أن وزارة الصناعة والتجارة تسعي لمنح موافقات لمصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج المتقدمة للحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماش والقطن، وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 8 إلي 10 ملايين كمامة خلال أسبوع بأقصى تقدير.

وعن عدد المصانع والشركات التي تقدمت للحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القطنية، أفاد المصدر في تصريحات خاصة، أن 20 مصنع من بينها علامة تجارية كبيرة، تقدم للحصول على موافقة إنتاج الماسك القماش وفى حالة استيفاء الشروط الخاصة بالانتاج يتم منحه موافقة لإضافة هذا النشاط لسجله التصنيعي.

وقالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.

وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية، فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملاً.

ووفقا لما عرضته الوزيرة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأحد 7 يونيو، أن هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.