أكد الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي أصبح مسألة حتمية وتعمل لتحقيقها كل عناصر المنظومة الرقمية في مصر. أشار طلعت، خلال مشاركته في حوارات "صوت مصر- تغيير الواقع"Narrative Summit- Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة "صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى تتضافر جهود المجتمع الرقمي من حكومة إلى القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز التدريب والتعليم التقني، والمهنيين المستقلين، والشركات الناشئة لبناء مصر الرقمية. أوضح وزير الاتصالات أن أحد العناصر المهمة لمصر الرقمية هو تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة، ورغبة المواطنين في الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى منافذ تقديمها، خصوصًا وقد تعاظمت أهميتها مع وباء فيروس كورونا المستجد. قال طلعت إن الدولة بدأت في عام 2019 بمشروع تجريبي لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية في محافظة بورسعيد وتم توفير 80 خدمة حتى الآن وخلال الشهر الجاري سيتم إطلاق 75 خدمة أخرى ليبلغ مجموع الخدمات الرقمية بالمحافظة 155. أضاف طلعت أنه سيتم طرح خمس حزم من الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية أولها خدمات المرور وتجديد تراخيص المركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والحزمة الثانية الخاصة باستخراج وتجديد بطاقات التموين والخدمات المتعلقة بها بالتعاون مع وزارة التموين، والحزمة الثالثة والرابعة تختصان برفع الدعاوى القضائية وخدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، ثم الحزمة الخامسة الخاصة بخدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة الاستثمار. تابع وزير الاتصالات أن المواطن يمكن أن يحصل على تلك الخدمات بطرق متعددة تناسب كافة أطياف المجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد العاملين بهيئة البريد والهيئات الأخرى بأجهزة ومعدات التوقيع الإلكتروني، فيما يعد هذا التطوير أول تفعيل حقيقي لقانون التوقيع الإلكتروني الذي صدر منذ 2004. قال طلعت: "مصر الرقمية نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، وهذا المشروع الضخم سيكتمل خلال عامين بتكلفة تزيد عن 7 مليارات جنيه تشمل معدات وربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية".