جاءت ثورة 25 يناير في وقتها وطهرت مصر من الفساد ورموزه ونحن نسير علي درب الثورة فخطي هذا التغيير بعد أن اصبحنا في منتهي الحرية" بتلك الكلمات بدأ الموسيقار حسن شرارة حديثه معبراً عن رأيه في الثورة.. وكان "شرارة" قد تولي مهام نقابة الموسيقيين لمدة ثلاث أشهر بحكم القانون بعد وفاة الموسيقار حسن أبو السعود لأنه وقتها كان الوكيل الأول للنقابة.. وهو حالياً سكرتير عام نقابة الموسيقيين ورئيس لجنة العمل.بدأ الموسيقار حسن شرارة قائلا: النقابة في حالة تسيير أعمال وترشيح نفسي كنقيب للموسيقيين أمر مؤجل في الوقت الحالي نظراً لعدم استقرار الاوضاع، والمجلس الحالي يتعامل بشفافية وحراك وهما عنصريون كنا نفتقدهما في الدورة السابقة التي كان بها العديد من التجاوزات المالية والاخطاء الادارية، وتعمل النقابة حالياً علي تنقية جداولها ووضع معايير مناسبة للعضوية والغائها لمن لا يستحق، كما ستنظر النقابة في الملفات القديمة وستحقق في مصير المطربين الممنوعون من الغناء وسنعيد لكل صاحب حق حقه، كما أن المجلس قام بإلغاء جميع العقوبات السابقة بخصوص بعض الفنانات العربيات ومنهن اصالة ورولا سعد وفتحنا صفحة جديدة مع كل الفنانين للانضمام لنقابة الموسيقيين. وفيما يتعلق بشأن الاجراءات التي اتخذها المجلس الحالي يقول: أول قرارات المجلس كانت تجميد عضوية كل من الوسيمي وعاصم المنياوي وتحويلهما للتحقيق وثاني قرار هو صرف الاعانات والمعاشات والثالث هو عمل خاتم جديد للنقابة بعدما سرق الخاتم القديم بواسطة البلطجية الذين استعان بهم منير الوسيمي في افتتاح النقابة وسرقة خاتمها وبعض الأوراق المهمة، وهناك تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن النقابة تؤكد وجود اخطاء وتجاوزات لكنها اختفت وسأسعي جاهداً للعثور عليها حتي نواجه المخطئين. كما وصف "حسن شرارة" الانتخابات الاخيرة "بالمزورة" ولذلك قدم استقالة مسببة وشرح فيها كل المخالفات الموجودة داخل نقابة الموسيقيين، ولكن تم وضعها في "الثلاجة".. ويلخص رؤيته للموسيقيين في عهد منير الوسيمي بقوله: كان المجلس السابق للنقابة يخاف الوسيمي لأنه كان يحكم بنفس سياسة النظام المصري المستبد الديكتاتور معتمداً علي حكم الفرد الواحد، وعندما لاحظنا تضخما رهيبا في ثروة الوسيمي تم ابلاغ نيابة الاموال العامة من قبل بعض الاعضاء ولم يكن أمام النقيب السابق إلا أن يشطب هؤلاء الأعضاء من عضوية المجلس وحتي عندما اخذوا حكما بالعودة لمقاعدهم في مجلس النقابة رفض الوسيمي هذا الحكم القضائي لأنه كان يحارب كل من يقف في صف الموسيقيين ويساندهم. ويضيف: انتخابات الدورات السابقة كانت عن طريق الرشاوي وشراء الأصوات وعلي هذا الاساس تم تصعيد منير الوسيمي نقيباً للموسيقيين وكانت الكارنيهات تباع بعشرين ألف جنيه وبالتالي اصبح معظم الاعضاء اميين لا يفقهون القراءة والكتابة وكانت النقابة في عهده "جرائم بالجملة"، وكان الوسيمي والمنياوي يعرضان علي المجلس مبالغ وهمية وغير حقيقية وكانا ينفقان علي سفرياتهما الخاصة من صندوق النقابة.. وعن مصادر ايرادات النقابة يقول "حسن شرارة": انها تأتي عن طريق تصريحات الحفلات الغنائية وتصريحات الأماكن التي يقام عليها كل ما يتعلق بالموسيقي مثل الاوبرا والفنادق التي لها عقود شهرية مع النقابة بالاضافة الي ايرادات الافراح وملاهي شارع الهرم والحفلات السياحية وحفلات المطربين الاجانب بجانب الايرادات العادية من اشتراكات الاعضاء والتبرعات، والنقابة تحصل علي نسبة كبيرة من أجور المطربين الاجانب في مصر تصل الي 20٪ بينما الاعضاء العاملون يدفعون للنقابة 2٪ فقط، كما أن ميزانية النقابة كبيرة ويصل اقل ايراد شهري الي مليوني جنيه بخلاف مبالغ مالية اخري لا يتم تسجيلها كإيراد.