أصدرت كيانات للمصريين في الخارج، ب67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك. وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، أنهم قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها، وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية. وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات، وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام". وجاء في البيان المجمع: "نحن نتابع عن كثب منذ فترة طويلة التحركات التركية في منطقة شرق المتوسط حيث ثبت للجميع التحركات بنوايا غير شريفة، كما ثبت أيضا تورط تركيا بنقل العديد من بقايا الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا، حيث انتهاء مهمتهم هناك وحصول تركيا على ما تريد في سوريا، ليكون التحرك لتنفيذ المهمة الجديدة في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية". وقال البيان، إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة في وقت تجاوز فيه عدد المرتزقة السوريين بليبيا 9 آلاف مقاتل، بين سوريين ومسلحين متشددين من جنسيات مختلفة، بينهم عناصر من داعش، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل إلى الأراضي الليبية أيضا إلى جانب المقاتلين الحاملين للجنسية السورية، مجموعات جهادية ممن أدخلهم الرئيس التركي رجب أردوغان ومخابراته في وقت سابق إلى سوريا ضمن مشروع لتدمير البلاد. وأوضح البيان، أن تركيا تستمر، تحت إدارة رجب طيب أردوغان، في إثباتها للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، حيث حاول أردوغان أن يبرم اتفاقا مع ما يسمى برئيس حكومة الوفاق، فائز السراج منفردا ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في الصخيرات. وأضاف البيان: "ليس من صلاحية السراج منفردا عقد اتفاقيات دولية، وأيضا كان هناك اعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي، ولكن بعد فشل أردوغان في الوصول إلى أطماعه بهذه الحيل، لجأ إلى الحل الأقذر وهو محاولة نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية". ولفت البيان، إلى المبادرة المصرية الهادفة إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين ووقف إطلاق النار وتقسيم الثروات بين الليبين فقط بشكل عادل، وذلك عبر إعلان القاهرة، ليلحق به ترسيم الحدود اليوناني الإيطالي، لمجابهة أطماع التركي التوسعي. وأكد البيان، دعم الكيانات المصرية في الخارج الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي وتأييده لموقف القيادة السياسية المصرية.
