رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير من اتهامات بحق روسياوالصين بنشر معلومات كاذبة بشأن فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19). قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين تعتمد على العمل الجاد والوعي بالمسئولية للسيطرة على الوباء في فترة زمنية قصيرة نسبيا، ولا تعتمد على التباهي ونشر معلومات كاذبة لتحسين سمعتها. وأضافت المتحدثة: "أي شخص غير منحاز يعرف جيدا من هو أكبر مروج وناشر للمعلومات الكاذبة حول وباء كوفيد- 19، وهناك العديد من التقارير والتعليقات حول هذه القضية دوليا.. ويعرف الاتحاد الأوروبي بكل وضوح ما إذا كان هناك أشخاص ينشرون معلومات كاذبة داخل الاتحاد الأوروبي". وتابعت أن الفيروس هو العدو المشترك للبشرية، وأن المعلومات الكاذبة هي أيضا العدو المشترك للبشرية، مشيرة إلى أن كلا من "الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية طالبتا جميع الدول بتعزيز التضامن والتعاون لمكافحة جميع أنواع المعلومات الكاذبة، وأن الصين تأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي، في موقف مسئول وبروح البحث عن الحقيقة، مع الصين والمجتمع الدولي لزيادة الثقة المتبادلة والتضامن والمقاومة المشتركة للفيروس والفيروسات السياسية المختلفة". وحول تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أهمية تمديد حظر الأممالمتحدة لنقل الأسلحة إلى إيران، حثت يينغ الجانب الأمريكي على احترام الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية، والعودة إليها، والعمل مع كافة الأطراف لحماية المنظومة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية وحماية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. وأشارت يينغ إلى أن الجانب الصيني سيواصل حماية قرار الأممالمتحدة رقم 2231 مع الأطراف المعنية وحماية فاعلية الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية. وحول تحذير الصين مواطنيها بشأن السفر إلى أستراليا، دعت يينغ الحكومة الأسترالية إلى تبني تدابير فعالة لضمان أمن المقيمين الصينيين وحقوقهم الشرعية، مؤكدة أن التحذيرات الموجهة للمواطنين حول السفر والدراسة تعكس تحمل الجهات الصينية المسئوليات الواجبة عليها، ولا علاقة لها بفرض الضغوط كما زعم بعض الساسة الأستراليين. وأوضحت أن السفارة الصينية تلقت في الفترة الأخيرة كثيرا من الشكاوى وطلبات المساعدة من قبل أبناء الجالية الصينية بشأن حالات عنف وتمييز في المجتمع الأسترالي، داعية الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف مسئول تجاه المشكلات المعنية.