التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع تطوير خدمات المحليات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات"،
والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا وجهود الوزارة في توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.
وتابعت السعيد أن مهمة المشروع تعتمد علي توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، متابعة أن المشروع يهدف كذلك إلي التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.
وأشارت إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث قيامها بتطوير عدد من خدمات المحليات والتى يمكن المواطن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلي التوجه لمراكز تقديم تلك الخدمة مما يخفف العبء عن
تلك المراكز بنسبة تتراوح من 70:75%.
وأضافت أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقديم معظم خدمات المواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين لاحتواء الأزمات والأوبئة كأزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار متابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعملية تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات للمواطنين وإتاحتها إلكترونيًا حرصًا من الوزارة علي دعم تنفيذ الإجراءات التي تراعي التباعد الاجتماعى بين المواطنين، قام اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع المحليات بالوزارة، برفقة د/أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد سامى زكريا والمهندس محمد عبد المنعم مديرا المشروع بالوزارة بتفقد عملية البدء التجريبى لتشغيل المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومتابعة موقف تشغيل المراكز التكنولوجية وعرض مؤشرات أدائها، وكذلك متابعة إنهاء الأعمال التي تسبق إتاحة الخدمات المميكنة على البوابة الالكترونية.
وأكد اللواء محمد عزى علي التنسيق الكامل بين الوزارة والمراكز التكنولوجية بالدقهلية فى تقديم الدعم اللازم للكوادر البشرية، موجهًا الشكر لمحافظ الدقهلية على جهوده الملموسة فى مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بالمراكز التكنولوجية.
وحول أبرز الخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا لفت تقرير وزارة التخطيط إلي خدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية / قسم التنظيم )
بعدد 18 طلب، وخدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية / قسم رخص المحلات ) بعدد 9 طلبات، خدمات المدن والأحياء ( إدارة الإيرادات ) بعدد 7 طلبات، خدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية/قسم الإعلانات والإشغالات) بعدد 7 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء (خدمة المواطنين وطلبات عامة) بعدد 6 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء( الشئون القانونية ) بعدد طلبين.
ويبلغ عدد المراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية وفقًا للتقرير 312 مركز، وفيما يخص مرحلة التشغيل فقد بلغ عدد المعاملات على المنظومة بالمحليات منذ البداية 2.7 مليون معاملة لتبلغ عدد المعاملات في 2020 حوالي 598 ألف.
وحول الأنشطة التي قامت بها وزارة التخطيط خلال الفترة الماضية، أشار التقرير إلى عقد لقاءات مع ثمانية محافظين لتوضيح الخدمات المستهدف إطلاقها إلكترونيًا وأهمية ذلك إلي جانب القيام بدفع أطقم معاونة فنية للمواقع المختلفة بالمحافظات لتدريب الموظفين على ضبط إعدادات التوجيه المحاسبي لبنود الرسوم، فضلًا عن قيام الوزارة بإصدار دليل الإيرادات الموحد ودليل الرسوم والمستندات الموحد بمحافظة القاهرة حيث يجري حاليًا تعميم التجربة على مستوى باقى المحافظات.
وتضمنت أنشطة الوزارة كذلك وفقًا للتقرير القيام بتنفيذ التدريب عن بعد في 43 موقع تجنبًا لتجميع الموظفين وانتقالهم من مكان لآخر لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من تدريب 76 موقع من إجمالي 226 موقع على مستوى الجمهورية.
كما استعرض التقرير دور وزارة التخطيط لإتاحة الخدمات إلكترونيًا والذي يتمثل في إتمام فنيات تطوير الخدمات على البوابة، إتمام فنيات التكامل مع المحول الرقمي للاستعلام عن بيانات الرقم القومي إلي جانب اختبار تكامل الدفع الإلكتروني مع بوابة خدمات المواطنين بالمحليات، فضلًا عن الدعم الفني للمواقع و الإعانة لإنهاء إعدادات ربط الرسوم بالكود المؤسسي.