أرجعت شركة بلتون المالية تراجع صافي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بواقع مليار دولار في مايو مسجلاً 36 مليار دولار نتيجة الحاجة إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية، متأثرة في رؤية بالعوامل الموسمية المعتادة لنشاط الواردات في الربع الثالث عادة. كما ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع 1,8 مليار دولار مسجلة 10,3 مليار دولار في مايو، ليعكس جزء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,8 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر منتصف الشهر الماضي. قالت بلتون إن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات لا يزال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، وهو أيضاً الحد الأدنى المحدد من صندوق النقد الدولي. أكدت بلتون أن قرض صندوق النقد المتوقع بنحو 5,2 مليار دولار إلى جانب السندات الدولارية بواقع 5 مليار دولار سيمنعا نفاذ الاحتياطي وسيوفرا بعض الاستقرار لسعر الجنيه. كما سيؤدي الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهر إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19. وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار. ومازالت الحكومة تسعى لاقتراض 4 مليار دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 مايو بأنها تسعى للحصول على 9 مليار دولار إضافية.