وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وأكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن هذا المشروع بقانون يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها. وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين. وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون حيث نصت المادة الأولى وتضمنت إضافة فقرة ثالثة إلى المادة رقم (4) من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نصها الآتى: ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات سنوياً على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقاً للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى". وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون ومبرراتها المادة الأولىمادة 4 (فقرة ثالث ورأت اللجنة إعادة صياغة الفقرة ليكون نصها كالأتى "ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات سنوياً على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات والمعاهد ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقاً للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى"، وذلك حتى يشمل الجامعات والمعاهد المملوكة للدولة. ورأت اللجنة المشتركة:إن هذا المشروع بقانون سيؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ، وفى هذا الصدد توصى اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتفعيل دور الصندوق فى منح الحوافز للمبتكرين والنوابغ. وأكدت النائبه مي البطران المنتج الذهني موجود ويحتاج إلى إبراز وبلوره في أطر قانونية، ويحسب أن لدينا بنية تشريعية جيدة نستطيع من خلاله الانطلاق نحو آفاق جديدة. وأضافت البطران أن الابتكار يؤمن المستقبل وعدد الابتكارات في كل دولة هي التي تمثل ريادتها. من جانبه علق النائب عماد جاد على مشروع القانون قائلًا :"كنت اتمنى الاستفادة من تجارب بعض دول الجوار بخصوص قوائم العلماء المصريين في الخارج. واضاف جاد أن العلماء المصريين لتقديم خبراتهم للدولة المصرية، والإسهام في نهضة الدولة، ولك أن تتخيل أن المتخصصة الأولى في أمراض القلب مصرية من أسيوط. وطالب جاد الاتصال بالنوابغ المصرية في الخارج لإلقاء محاضرات دورية.
