مليونا و 700 الف طالب وطالبة، هم إجمالي عدد طلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالي، بخلاف الطلاب الوافدين والمبعوثين، وبضرب إجمالي عدد الطلاب في 10 جنيهات وهى لتمويل إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تنتعش خزانة الصندوق سنويا بمقدار مليار و 700 مليون جنيه من الجامعات الحكومية، وكذلك تحصيل 2% من الجامعات الخاصة من اجمالي المصروفات الدراسية. لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
ووافقت اللجنة على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة". من جانبه، اكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف من فرض رسوم هو ضمان الاستدامة للخدمات التى يُقدمها الصندوق وتعظيم إمكانيات الصندوق ماديا، لافتا إلى وجود مليونى طالب، مضيفا "وال10 جنيه لن تضر الطالب وصندوق التكافل يغطى غير القادرين، وهذا الرسم يضمن على الأقل زيادة موارد الصندوق، والصندوق لا علاقة له بالمكافآت ويقتصر على دعم المبتكرين والنوابغ فقط".
