أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، الحكم بعدم قبول دعوى عزل المستشار محمد فؤاد عبدالحكيم جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار المعزول مرسي من مجلس الدولة، لانتفاء شرط المصلحة. أقام الدعوى محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس مجلس الدولة، التي حملت رقم 50945 لسنة 73 قضائية. قالت الدعوى إن المستشار جاد الله"، يعمل حالياً على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا يزال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، على الرغم من أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة، ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012: "بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية"، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستورية إبان توليه المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي. يذكر أن محمد فؤاد جادالله، هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، وقد سبق وأرسل المحامي محمد حامد سالم طالب إنذار مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.