أكد عدد من الخبراء أنه منذ ظهور جائحة كورونا خلال ال100 يوم الماضية اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية، لاحتواء الأزمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث أدارت الأزمة بحكمة شديدة وتعاملت معها بمرونة وفقًا للاوضاع الراهنة التي تحدث على أرض الواقع، واتخذت الدولة العديد من القرارات التي كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري. وأشار الخبراء إلى أن الدولة اتخذت قرارات للحفاظ على صحة المواطن سواء من تطبيق حظر التجول الجزئي أو تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية من خلال التوعية عن طريق وسائل الاعلام، فضًلا عن أنها استطاعت اعادة المصريين العالقين من الخارج ومشاركة الرئيس في العديد من المؤتمرات الدولية عبر الفيديو كونفرانس فضًلا عن أن دعم الانشطة الاقتصادية والسياحية التي تأثرت نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد. الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد استعرض تقريرًا تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر. وفي هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على المستوى الداخلي والخارجي لادارة أزمة كورونا بعد مرور 100 يوم من ظهوره في مصر اتسمت بالمرونة والموازنة وتعددية السيناريوهات بما تتناسب مع الاوضاع الراهنة سواء من معدل الاصابات والوفيات. وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة أدارت الازمة بطريقة جيدة سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية أو السياسية حيث إنها اتبعت سياسات متغيرة وفقًا للاحوال وما يحدث من تطورات من خلال تطبيق عدة سيناريوهات وفقًا لمدة انتشار الوباء من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية وفرض حظر التجول الجزئي، فضًلا عن السياسة الاعلامية التي تهدف إلى توعية المواطنين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الامر لم يكن سهلا ويحتاج تضافر جهود المواطن مع الدولة لاحتواء تلك الازمة. وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة على المستوى الداخلي قامت بجهود مضنية سواء من تطبيق الاجراءا ت الاحترازية أو تقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة التي تضررت من الازمة، فضًلا عن المستوى الخارجي من خلال مشاركة الرئيس السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية التي كانت تقام عبر الفيديو كونفرانس مع قادة وزعماء لعرض تجارب مصر الناجحة في احتواء الازمة، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الصحي، فضًلا عن إرسال مساعدات طبية للدول الصديقة ، وإرسال طائرات لعودة المصريين العالقين بالخارج، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لعبت دور كبير في احتواء أزمة فيروس كورونا. وأوضح الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا جيدة ومتوازنة ومبكرة منذ ظهور فيروس كورونا بمصر خلال ال100 يوم الماضية حيث اتخذت عدة قرارات حكيمة ومتوازنة كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري التي تسبب فيروس كورونا من حدوث خسائر له. وتابع الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة اتخذت قرارات لدعم القطاعات الاكثر تضررًا حيث إنها خفضت سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفضت أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشأت السياحية لمدة 3 أشهر،وخفض سعر الضريبة توزيع الارباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، وغيرها من القرارات التي قللت من نزيف الخسائر. وأشار أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أن الدولة قامت بوضع خطة للتعايش مع كورونا والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتقديم مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة، وتأجيل الضرائب وأقساط القروض لملايين الافراد والالاف من الشركات لتجنب مزيد من حالات التعثر المالي واستمرار دعم القطاع الخاص بشرط الحفاظ على العمالة وتأمين المخزون من السلع الاساسية والاستراتيجية والرقابة على السوق المصري حتى لا يشعر المواطن بأي نقص في السلع، وأيضًا استمرار العمل في المشروعات القومية مع وضع سيناريوهات مستقبلية تقلل من نزيف الخسائر الاقتصادية بسبب كورونا. ورأى الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات التي من شأنها مواجهة تداعيات فيروس كورونا منذ ظهورع في مصر خلال ال100 يوم الماضية من خلال دعم ومساندة الانشطة الاقتصادية التي تضررت بشكل مباشر خاصة في قطاع الطيران والسياحة. وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن أزمة كورونا أفرزت إدارة محترفة في التعامل مع المتغيرات الحرجة وتحقيق المعادلة الصعبة في استدامة الانتاج مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المواطنيين. واختتم مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، حديثه قائًلا" الدولة أطلقت مبادرات لدعم المنشآت السياحية والفندقية الى جانب قرض بمبلغ 2 مليار جنيها لشركة مصر للطيران، ومسانجة الفئات المتضررة مثل العمالة غير المنتظمة والتي استفاد منها 2.5 مليون مواطن بتكلفة 1.5 مليار جنيها، فضلا عن توجيه 100 مليار جنيها لمواجهة تداعيات كورونا ومساندة القطاع الطبي بما يحتاجه من مستلزمات طبية ودعم البورصة بملغ 20 مليار جنيها، وخفض اسعار الفائدة 3% لتحفيز النشاط الاقتصادي، والغاء القوائم السلبية للشركات والافراد لتحفيز النشاط الاستهلاكي.