كيف نجح الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة كورونا

.. خبراء يجيبون

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة المصرية، هو العامل الأهم والأقوى في صمود مصر أمام جائحة فيروس كورونا التي ضربت البلاد قبل عدة أشهر، حيث مكنها من رصد أموال لمواجهة الأزمة، وفرض الإجراءات الاحترازية، وتجنب نزيف الخسائر الذي كان من الممكن أن تتعرض له في حال عدن تطبيق ذلك البرنامج.
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لعمل عملية إصلاح وترتيب للسياسات النبضية والمالية حتى يكون في وضع اقتصاد الدولة أكثر قوة وأكثر متانة في تحمل الصدمات، وأيضًا يشجع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتقليل الإنفاق الحكومي، وزيادة حصة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة.
وأضاف العمدة في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن قبل إجراء خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر كان الاحتياطي النقدي 17 مليار، وفي حال تعرض مصر لحائجة فيروس كورونا إذا لم يتم الإصلاح الاقتصادي كانت ستحل بالدولة أزمة اقتصادية
كبيرة، فوقتها لم تكن مصر لديها القدرة على الاستيراد والتعامل مع العالم الخارجي لعدم قدرتها على دفع الدين الخارجي، فضلًا عن احتمالية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالإضافة التضخم.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلها قادرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومكنها من تدبير 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر أقل دولة في المنطقة تضررًا من أزمة كورونا، من خلال جعل أرضية قوية لها قادرة من خلالها الإنفاق على الأزمة.
فيما قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكن من المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، ومواجهة صدمة كورونا بشكل
جيد، ولا ننكر الاحتياطيات الأجنبية التي كونتها مصر حتى نهاية شهر فبراير وكانت تقدر بحوالي 45.5 مليار دولار، تم سحب حوالي 7 مليار دولار، لتجاوز الأزمة في الأشهر الماضية، مع الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الإدريسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منح مصر ثقة المؤسسات الدولية واتضح ذلك في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ب2.7 مليار دولار، ثم طلب قرض أخر ب 5.2 مليار دولار، وما يميز تلك القروض أنها بفوائد قليلة جدًا وفترات سداد طويلة الأجل، فضلًا عن الحفاظ على التصنيف الائتماني وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن من ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي تعديل هيكل الاقتصاد لا سيما الجانب المالي وعلاج المشاكل المرتبطة بالدعم وأوجه الإنفاق وتوجيه المبالغ لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الدول التي لم تتخذ خطوات الإصلاح الاقتصادي ما قبل كورونا، تعاني في الوقت الراهن من مشاكل كثيرة في أزمة كورونا، ولكن البرنامج الإصلاحي في مصر والمشروعات كان لهم دور كبير في تقليل نزيف الخسائر الخاصة بتداعيات كورونا.