بعد مرور 3 سنوات على المقاطعة.. قطر تدفع فاتورة دعم الإرهاب في المنطقة

تحل اليوم الجمعة، الموافق 5 يونيو، الذكرى السنوية الثالثة على مقاطعة التحالف الرباعي العربي "مصر، السعودية، البحرين، الإمارات"، لدولة قطر، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية في تمويل الإرهاب ومساعدته على التغلغل في الوطن العربي، لا سيما مصر، فضلًا عن إيواءها للعديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للمحاكمة في مصر، ومساعدتهم على التمادي في أعمالهم الإرهابية والإضرار بأمن مصر وسلامتها.
ولم يتوقف الأمر عند مصر فحسب، بل امتدت أعمال قطر لتحريض مواطنين البحرين على حكوماتهم، وقيامهم بزعزعة أمن دول التحالف الرباعي العربي، وأيضًا دعمها وتأييدها للجماعات المتطرفة والإرهابية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والحوثيين وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فضلًا عن تأييدها لإيران ضد دول الخليج العربي.
ففي مايو 2017، نُشرت على وكالة الأنباء القطرية، تصريحات منسوبة لأمير قطر، تنص على: "إيران تمثل ثقلًا إقليميًا وإسلاميًا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدًا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة"، وتضمنت التصريحات أيضًا تأييده لإيران، وحماس، وحزب الله، وإسرائيل، ولكن سُرعان ما نفت قطر تلك التصريحات ووصفتها بالكاذبة بحُجة اختراق قراصنة لوسائل الإعلام القطرية.
وفي 5 يونيو 2017، أعلنت دول التحالف الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، البحري"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، وسحب البعثات الدبلوماسية.
وإليكم نص بيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن:-
(قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية،
وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة).
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت العديد من الدول العربية والإفريقية، تأييدها لقرارات الرباعي العربي، وتضامنهم، حيث أعلنت كلًا من موريتانيا وليبيا وجزر المالديف عن قطع علاقاتهم الدبلوماسية أيضًا مع قطر، بالإضافة إلى إعلان الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، في 9 يونيو 2017، بأن "ممولة للإرهاب على أعلى المستويات، وعلينا وقف تمويل الإرهاب، وحان الوقت لقطر أن تنهي تمويلها للإرهاب، ويجب أن ينهوا هذا التمويل ونشر الآيديولجية المتطرفة".
وفي 10 يونيو 2017، أعلنت النيجر استدعاء سفيرها في
قطر تضامنًا مع الدول العربية، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.
وفي 22 يونيو 2017، لعبت الكويت دور الوسيط بين الرباعي العربي، وقطر، بتسليم قائمة المطالب التي حددتها الدول الأربعة، حيث تضمنت القائمة 13 مطلبًا منهم إغلاق قناة الجزيرة والحد من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، وأمهلوها مدة 10 أيام لتنفيذها، ولكن لم تستجب قطر لتلك المطالب باعتبارها غير واقعية.
ولم تتوقف قطر عن العبث والتصرفات الغير مسئولة، حيث أسرعت إلى إيران وأعلنت عودة سفيرها إلى طهران في 23 أغسطس 2017.
وفي أبريل عام 2018، توجه أمير قطر إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد خلال ذلك اللقاء، أن بلاده ترفض دعم أو تمويل الإرهاب.
وكانت قطر قد تقدمت بشكوى ل"إيكاو"، ضد الدولة الأربعة، وفي مايو 2018، أصدر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بيانًا يعلن فيه رفض المنظمة بأن تكون طرفًا في تلك المشكلة.
وفي 7 سبتمبر 2019، أوضحت المملكة العربية السعودية، أن قرار المقاطعة الذي اتخذته تجاه قطر، جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان، وداعش، وتنظيم القاعدة، والترويج لهم عبر وسائل إعلام الدولة.
وفي ديسمبر 2019، عقدت القمة الخليجية في الرياض، وتغيب عنها أمير قطر، مما يعني عدم جديته في التعامل مع تلك المحادثات.
وفي يناير 2020، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في كلمته بالبرلمان الأوروبي، استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة سنوات على المقاطعة القطرية، والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد القطري، حيث تستمر الاستثمارات الأجنبية في النزوح عن الدوحة، وانخفضت تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة، ومع ذلك تستمر قطر في تبني سياسة العناد والمكابرة، مما سيكلفها المزيد من الخسائر على كافة المستويات.