خبراء: قضية حقوق الإنسان في اليمن محل اهتمام دولي

قال رئيس فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في اليمن، كمال الجندوبي أن معاناة اليمن ليست سراً ولا يمكن حجبها طويلا, مشيرا في كلمة له اليوم خلال الندوة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) حول "حالة حقوق الإنسان في اليمن - الواقع والتحديات" أن لليمن أصدقاء ولن تبق وحيدة.
وأكد الجندوبي في نقاش الندوة التي تعد ضمن برنامج مركز المعلومات الإقليمي الذي يتناول "المسؤولية الدولية لحماية ودعم المدنيين أثناء النزاعات" أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يمثل الآلية الوحيدة المستقلة للتحقيق في اليمن.
وتحدث الجندوبي عن دور ومهام فريق الخبراء البارزين لليمن حسب الولاية بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي أعطى الفريق مهام التقصي بمختلف أنواع الانتهاكات المختلفة مؤكدا أن الفريق يبذل جهدا كبيرا من أجل الإلمام بكافة التفاصيل التي تشهدها ساحة حقوق الإنسان في اليمن من إنتهاكات جسيمة ليكون التقرير بتصرف مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة وكذا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوه رئيس فريق الخبراء الجندوبي إلى أن تعز تعد من الأولويات للفريق وأضاف " قدمنا تساؤلات للجميع عن الوضع في تعز، ولم نتمكن من العمل نتيجة عدم الرد من قبل جميع الأطراف، ونسعى للتواصل المباشر وأن نضع أقدامنا باليمن ونأمل أن تجيب تلك الأطراف".
بدوره أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن أن الحل
في اليمن لن يتم إلا بمساءلة وضمان محاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان فيها.
وقال العبيد " الجميع لا يختلف على حب اليمن ولكن غياب دور الدولة هو من ساعد في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان", متطرقا إلى ما تعرضت له المفوضية من مضايقات وتهديد والذي كان بسبب تصريحاتها حول قصف تعز، وأن حياد المفوضية يأتي من منطلق أن كل الأطراف تريد التحدث من زاويتها وهذا لن يتم.
وأشار العبيد إلى أن ما يقوم به مكتب المفوضية من رصد وتوثيق سيكون حتما حجر الزاوية لقضية المساءلة والمحاسبة التي لابد منها مستقبلا لتستقيم عملية العدالة وحقوق الإنسان في اليمن، منوها إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب التي تسيطر على ذهنيتنا لا يجب أن تكون هي المتحكمة بمسار حقوق الإنسان إذا أردنا بالفعل الخروج من دائرة العنف، مؤكدا أيضا أن الرصد والتوثيق الدقيق يجري لكافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف.
من جهته أكد السفير عزالدين الاصبحي على ضرورة أن تكون عملية المراقبة لانتهاك حقوق الإنسان قائمة على قاعدة إظهار الحقيقة التي لا تكبلها حالات الخوف أو تقاطع المصالح، وأن الجهات الدولية مطالبة بشجاعة أكبر للتصدي لحالات الانتهاكات الجسيمة
التي تمر بها اليمن.
وتطرق الاصبحي إلى فشل المجتمع الدولي خلال الخمس سنوات الماضية من مجرد تحقيق خطوة في أولويات بناء الثقة مثل فتح معبر لإنقاذ الضحايا في تعز أو إطلاق سراح المختطفين.
بدورها تطرقت السفيرة سحر غانم إلى تطلعات الناس للسلام وحقوق الإنسان التي اصتطدمت بعملية تمرد مدمرة اليمن، وأكدت أن ما قام به الحوثي ليس مجرد انقلاب عسكري بل هو تمرد ميليشاوي أدخل البلد في فوضى عارمة.
فيما أكد النائب شوقي القاضي على خطورة الأوضاع التي تتطلب موقفا حازما من المنظمات الدولية مشيرا إلى أن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في عموم اليمن لم تجد آذاننا صاغية رغم جسامة الجرائم.
واستعرض المحامي توفيق الشعبي الوضع الراهن المتدهور لحقوق الإنسان وخاصة في تعز، وقال أن تعز تعيش كارثة حقيقية وحصارا قاتلا من قبل الحوثيين ومن قبل الأوبئة وفي ظل تجاهل المنظمات الدولية, متطرقا إلى حالة الإحباط القاتلة التي تسيطر على الشارع من كل نشاط حقوقي للأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية
وأكد عرفات الرفيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على استمرار العمل المشترك بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني وبما يحقق الهدف الأسمى وهو صون حقوق الإنسان ووقف الإنتهاكات القائمة من جميع الأطراف.
وتناولت الندوة خلال ساعتين ونصف من النقاش المعمق عبر تقنية الإتصال المرئي تحديات العمل أمام المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع وكيفية تفعيل هذه الأدوار بما يخدم مسار صيانة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في اليمن.
ولفت المسؤولين الدوليين إلى أهمية إعداد البيانات والوثائق التي تؤسس لمسار المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من الجميع.
وتطرقت الندوة لعدة محاور وهي واقع حقوق الإنسان باليمن في ظل الصراع المسلح، إنتشار الأوبئة وأثرها على الوضع الصحي وحالة حقوق الإنسان، دور المنظمات الدولية في تقديم العون في ظل الظروف الراهنة.