ساما: مؤسسات المال السعودية تستأنف أعمالها الأحد

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجياً وفقاً لتقدير كلّ منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي.
وأكدت ساما على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.
وقالت المؤسسة السعودية فى بيان ،تأتي هذه الخطوة وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة،بداية من يوم الأحد وحتى نهاية يوم السبت 20 يونيو ، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة.
وأكدت ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا
(COVID-19) داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.
كما دعت الى وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضاً بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار.
ووجهت باتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المتعاملين من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.
وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، في تصريحات يوم الأربعاء الماضي،أن الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لكونها من العناصر الأساسية في دفع العجلة الاقتصادية.
وأضاف الوزير السعودي، أنه خلال الأشهر
الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة.
وقال الراجحي حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم: إن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
وتضمنت إجراءات استئناف العمل، العودة لمقرات العمل، الأحد المقبل، بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
ثم اعتبار من 7 يونيو المقبل، لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا للمقرات بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
وتابع: الآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.
وأكد، أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد.
وأوضح، نحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية، وسوف ندعم هذه المكاسب ونشجعهم.