الركود يطارد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا

حالة من التراجع الحاد يشهدها اقتصاد ماليزيا بسبب التأثيرات السلبية لحالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
البلد الآسيوي الذي حقق 4.5% نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019، يواجه توقعات متشائمة تشير إلى حدوث ركود اقتصادي خلال ال6 أشهر المقبلة.
التوقعات جاءت من جهة رسمية، وهي هيئة الإحصاء في ماليزيا، والتي توقعت انزلاق اقتصاد البلاد في الركود خلال 4 إلى 6 أشهر مقبلة، وذلك بعدما سجل أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة المالية العالمية.
ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حالة من الغموض بعد تعطل الأنشطة التجارية، وإصابة العديد من القطاعات بحالة من الشلل، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة تحفيز بقيمة 58 مليار دولار.
ومنذ فرض حالة الإغلاق يخسر الاقتصاد الماليزي يوميا نحو نصف مليار دولار
بسبب جائحة كورونا، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء محي الدين ياسين في مطلع مايو الجاري، بحسب العين الاخبارية.
ووفقا لوكالة بلومبرج، قال مهد اوزير ماهيدين رئيس هيئة الإحصاء، اليوم السبت، إنه في ظل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب وتعطل الأنشطة التجارية في أنحاء العالم، أصيبت العديد من المجالات، وبينها السياحة، بالشلل، مما فاقم حالة الغموض بشأن حدوث انتعاش تجاري خلال الربع الأول من العام.
وتعد ماليزيا من بين أكثر الدول الشديدة التأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ إنها مستورد كبير للسلع الوسيطة من الصين.
وأوضح تقرير بلومبرج أن التراجع المتوقع يأتي في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي لماليزيا معدل نمو هامشي، بلغ 0.7% خلال الربع
الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل له منذ الربع الثالث من عام 2009.
ويقل هذا المعدل بكثير عن الزيادة التي كانت متوقعة بنسبة 3.9% إلى 4.2% في الربع الأول، حيث خسرت البلاد 22.8 مليار رينجت (5.3 مليار دولار) من قيمة الناتج الاقتصادي بسبب حالة الإغلاق العام.
وفي شهر مارس/أذار الماضي، عندما بدأ العالم "الإغلاق العظيم"، سجل مؤشر رئيسي أكبر نسبة انخفاض له منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1991، بحسب التقرير.
وقال التقرير إنه "بالنظر إلى المؤشرات المبكرة خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، يتوقع أن تكون البيئة الاقتصادية غير مواتية بالنسبة للشركات في ماليزيا،" مضيفا: "تسبب هذا الوضع غير المسبوق في انكماش اقتصادي حاد لم يحدث مثله من قبل".
وفي الأسبوع الأول من مايو، أظهرت دراسة استقصائية نشرتها الحكومة الماليزية أن قطاع الشركات في البلاد تضرر بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق التي فرضت في منتصف مارس.
ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الإحصاء الماليزية، سيكون نحو 42.5% من إجمالي 4094 شركة بحاجة إلى مدة 6 أشهر على الأقل للتعافي من تدابير الإغلاق.