المصابون الأقباط التحدى الأول للبابا الجديد

أثار تهديد اتحاد شباب ماسبيرو ورابطة أقباط مصر بالاضراب عن الطعام مواجهة بين البابا تواضروس الثاني والمصابين الاقباط في أحداث ماسبيرو بعد رفض المجلس القومي لرعايتهم ادراج أسمائهم في الكشوفات منعاً لإثبات ادانة المجلس العسكري في هذه الاحداث.
طالب المصابون وأسر الشهداء الاقباط البابا الجديد بحل أزمتهم ليكون ذلك أول العوائق التي ستواجهه محذرين من اللجوء لاقباط المهجر للمطالبة بحقوقهم.
ورغم تقديم عدد من الائتلافات القبطية بلاغات للنائب العام ضد قيادات المجلس العسكري تتهمهم فيها بالمسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين خلال المرحلة الانتقالية بدءاً من أحداث البالون مروراً بمجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والعباسية، إلا أن البلاغات لم يحقق فيها حتي الآن لتكون حقوقهم أولي الملفات الشائكة التي ستواجه البابا الجديد.
سياسيون: تأمين العسكرى من المحاكمة جزء من الصفقة مع الإخوان.. وبلاغات الأقباط "فشنك"
قال صلاح عيسى الكاتب الصحفى إن الرئيس محمد مرسى ليست لديه نية لمحاكمة قيادات المجلس العسكرى بدليل منح المشير محمد طنطاوى والفريق يامى عنان للأوسمة والنياشين عقب احالتهم للتقاعد.
وأضاف ان الرئس مرسى كان يعلم جميع الاتهامات الموجهة لقيادات المجلس العسكرى بالمسئولية عن قتل المتظاهرين قبل فوزه بالرئاسة وهذا هو السبب الرئسى الذى أضاع حقوق المصابين الأقباط لتوريط الجيش فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء.
وأضاف عيسى ان الصورة الشاملة تجعل محاكمة قيادات المجلس العسكرى مستحيلة وستؤدى الى عواقب وخيمة مواجهات وتصادمات مع الجيش لاداعى لها فى المرحلة الحالية لافتاً الى ان مصر فى حالة اقتصادية مذرية ونحتاج الى ان تقف الدولة على قدميها مرة اخرى معركة بناء الدولة هى أهم المعارك التى يجب ان نخوضها فى الوقت الحالى ومحاكمة قيادات المجلس العسكرى فى المرحلة الحالية ليست أولوية لأجندتنا فى هذه المرحلة الحرجة وستدخلنا فى معارك جانبية لسنا فى حاجة اليها.
وفى سياق متصل قال الحقوقى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان انه بدون تواجد الارادة السياسية ودون تغيير القضاء العسكرى والنائب العام فلا توجد سيادة للقانون وسنظل كما كنا.
مشيراً الى ان المصابين الاقباط من حقهم الضم للصندوق ورعايتهم كباقى مصابى الثورة لاسترداد حقوقهم،مؤكداً انه لا يجب الربط بين محاكمات المجلس العسكرى أو اثبات تورطهم وبين اعطاء هؤلاء حقوقهم.
وأوضح ان بناء الدولة الحقيقى يكون بإعلاء مبدأ المساواة وتطبيقه على الجميع دون استثناء موضحاً ان ما يجرى الآن هو عكس ذلك، مضيفاً الى انه يجب الخروج من الروتين القانونى فى استخراج تقارير تفيد بأن مصابى احداث ماسبيرو من مصابى الثورة.
في حين اكد الدكتور ممدوح حمزة عضو التيار الشعبى ان تصريحات الرئيس محمد مرسى بتبرئة الجيش من قتل المتظاهرين تعنى عدم محاكمة قيادات المجلس العسكرى وهذا سيضع كل من اعتبر «الاخوان المسلمين» من القوى الثورية فى مأزق حقيقى، موضحاً ان الجيش لم يحم الثورة بل حمى نفسه.
وقال «حمزة» ان الميول الجديدة للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين اخوانى، وبالتالى فإن حقوق المصابين الاقباط ضاعت للأبد،لأنه لن يقبل بتقارير تدين المجلس العسكرى.
وأضاف أن عدد القتلى خلال الاحداث فى الفترة الانتقالية التى تقلد فيها المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد اكثر من عدد القتلى فى احداث «25 يناير» مشيراً الى اننا ربما لا نستطيع ان نتهم القوات المسلحة بأنها اشهرت السلاح فى وجه المتظاهرين ولكننا نستطيع اتهامهم اتهاماً مباشراً بتخاذلهم عن حماية المتظاهرين فى احداث ماسبيرو ومجلس الوزراء مسرح البالون.
وفى سياق متصل اكد احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير انه لن يحاسب أى ضابط من المجلس العسكرى السابق على يد الرئيس محمد مرسى لأن ذلك جزء من صفقة الخروج الآمن الذى تم على أساسها تسليم السلطة لمرسى مقابل حماية قيادات المجلس العسكرى من المساءلة والحفاظ على جميع مصالحهم الاقتصادية، لذا فجميع البلاغات المقدمة ضد المجلس العسكرى من اتحاد اقباط مصر للحصول على حقوق المصابين الضائعة «فشنك».
ومن ناحيته اكد احمد خيرى المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار ان الرئيس محمد مرسى لن يحاكم المجلس العسكرى، وان حاكم احداً منهم فسيكون من اجل مصلحة شخصية ولفرض هيمنة أكبر للإخوان وليس من اجل إقرار كحق المصابين او الضحايا الأقباط.
وحذر «خيرى» من لجوء مصابى ماسبيرو الى اقباط المهجر للدفاع عن حقوقهم الضائعة التى يتحمل المجلس العسكرى مسئوليتها السياسية.
وأكد محمود عفيفى المتحدث الرسمى بحركة «6إبريل» ان تبرئة الدكتور محمد مرسى للمجلس العسكرى من قتل الثوار تزييف للحقيقة مؤكداً انه مسئول مسئولية مباشرة عن قتل الاقباط في مذبحة ماسبيرو بالمدرعات التى دهست المتظاهرين، مشيراً الى ان الاخوان كان موقفهم متخاذلاً فى الاحداث والتزموا بالدفاع عن «العسكرى» مثلما يفعل الرئيس الآن.
واعتبر عفيفي ان مساندة مرسى للمجلس العسكرى ستكون نقطة سوداء فى تاريخه وكشف ان الاقباط لن تصمت على افلاتهم من المحاكمة والمساءلة.
ومن جانبه اكد حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الجيش المصرى لعب دوراً فى حماية الثورة لكنه تسبب فى انتهاكات خلال حكمه للفتر الانتقالية، كما تسبب فى سقوط العشرات من القتلى والمصابين.
وأضح ابوسعدة ان المجلس العسكرى ارتكب جرائم فى حق المتظااهرين فى أحداث ماسبيرو، مطالباً بتقيم اعضاء المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان الى المحاكمة المدنية وليست العسكرية حتى نضمن استرداد حقوق المصابين الاقباط ومساواتهم بباقى مصابى الثورة.
وطالب الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسى بمركز الاهرام الاستراتيجى بتحرك رئيس الجمهورية الذى وعد الشعب باستعادة حقوق الشهداء والمصابين بكافة فئاتهم مضيفاً ان احداث ماسبيرو لم تكن فوتوشوب ولا فيلم كارتون.
وقال «هاشم ربيع» ان أجهزة الدولة برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، هى المسئولة عن توفير الأدلة الكافية لاستخراج التقارير التى تساعد على ضم المصابين الأقباط للصندوق رعايتهم، مستكملاً حديثه قائلاً أرجو من كل الاطراف ان تدرك اننا فى لحظة حرجة للغاية وعلى الجميع توخى الحذر،
خالد بدوي: تسلمت تركة ثقيلة.. وأزمة المصابين الأقباط تتوقف علي إدانة "العسكرى"
قال الدكتور خالد بدوي رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين- الذي تم تعيينه منذ أسابيع قليلة ماضية واعترض عليه الكثير من المصابين لانتمائه الي جماعة الاخوان المسلمين مما أثار غضب الأقباط متهمين حكومة الدكتور هشام قنديل «بأخونة» ملف أسر الشهداء والمصابين: إن توليه منصب أمين عام الصندوق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين جاء في وقت محاصرة وزارة المالية وعدم توفر المكاتب أو الموظفين للمجلس.
واستكمل حديثه قائلاً: «استلمت تركة منهكة وضائعة» مؤكداً انه قبل توليه المنصب حارب المجلس العسكري للحصول علي 3200 درجة وظيفية في الحكومة للمصابين.
وأوضح انه يعمل في ظل ظروف صعبة منها انه حتي الآن عدم وجود ميزانية للمجلس القومي، وأكد ان المجلس أنجز استكمال مصاريف حقوق الشهداء والمصابين لعدد 5350 شخصاً بما يعادل 95٪ علي حد قوله.
وأشار الي أن مشكلة المصابين الاقباط في عدم توافر تقارير بأنهم مصابو ثورة وهذه الاوراق تستخرج بعد البدء في التحقيقات في بلاغاتهم المقدمة والي الآن لم يتم ذلك لعدم التحقيق في الشأن الخاص بانتهاكات المجلس العسكري أثناء المرحلة الانتقالية لذا يفتقد الصندوق الي ضمهم اليه.

اتحاد شباب ماسبيرو يعلن امتلاكه "فيديوهات" للأحداث تدين "العسكرى"
قال مجدى صابر منسق اتحاد شباب مسبيرو إن الدكتور محمد مرسى خلف وعده بأن يكون رئيساً لكل المصريين وأضاف ان التعنت وسوء المعاملة من قبل العاملين بصندوق رعاية المصابين هو توجه يتم اتباعه فى كثير من مؤسسات الدولة ضد المصابين الأقباط، مشيراً الى ان الصندوق يهمل فى عاية المصابين مادياً وصحياً وفى أعداد التقارير الطبية الخاصة بهم ممايحدث ضرراً مادياً ونفسياً لهم.
وقال مايكل فهيم احد اعضاء رابطة الأقباط مصر، ان القوى السياسية لن تتلقى العزاء فى شهداء ماسبيرو حتى تحصل على حقهم، مطالباً رئيس الجمهورية بالقصاص.
وأشار«فهيم» الى ان القيادة الجديدة والأحداث المتعاقبة فى سيناء لن تسمح بأية محاكمات لقيادات المجلس العسكرى فى الوقت الحالى، لأنه سيعتبر ان أى محاكمة هى مساس بقيادته، موضحاً ان هناك شعوراً بالمهانة داخل صفوف القوات المسلحة بسبب موجة العداء الشعبى له والشعارات والهتافات المناهضة والمنددة لقياداته والتى كانت تطالب بسقوطه، مؤكداً ان هذه المرحلة لا تحتمل خلافات مع القوات المسلحة.
ومن جانبها اتهمت منة المصرى أحد أعضاء صندوق رعاية المصابين الدولة بالتقصير فى رعاية المصابين الاقباط فى والتحقيق معهم دون تقديم أى مساعدة طبية لهم. مشيرة الى ان احد الضحايا تدعى«عزة جرجس» استمرت فى نزيف مستمر دون تقديم أى رعاية طبية لها وأضافت: بعد تأسيس صندوق الرعاية الصحية لمصابى الثورة فوجئنا بإنشاء مجلس قومى لإدارة الصندوق دون اصدار قرار رسمى بذلك.
وأوضح عماد ميخائىل المتحدث الإعلامى باسم اتحاد شباب ماسبيرو ان مطالب هذا المجلس من المصابين واسر الشهداء لصرف مستحقاتهم من أصول أوراق ومستندات يصعب استخراجها، لعدم إدانة المجلس العسكرى فىأحداث ماسبيرو وحينما استطاع بعضنا استخراج الأوراق المطلوبة تسبب المجلس فى ضياعها دون مبالاة.
وأضاف «ميخائيل» انهم قاموا بحملة بلاغات ضد قيادات المجلس العسكرى، وأحيلت الى القضاء العسكرى ولا نعرف عنها شيئاً الا اننا انتهينا من توثيق الأحداث بالفيديوهات وسنقدم جميع الأدلة بالصوت والصورة للقضاء العسكرى لنكشف قتل جنود القوات المسلحة للمتظاهرين وجميع الانتهاكات التى تمت فى احداث ماسبيرو لاسترجاع حقوقنا، مشيراً الى اننا لا نثق بالقضاء العسكرى ونعلم انه لن يحاسب أعضاء المجلس العسكرى لأنه طرف فى المعادلة.
تقرير الشوري يكشف الخلل في توزيع التعويضات وسوء المعاملة في المستشفيات
كشفت التقرير الذي طرحه إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بشأن إهدار حقوق المصابين الأقباط عن وجود خلل في توزيع المبالغ المالية والتعويضات علي المصابين وأهالي الشهداء والتفرقة في كفاءة العلاج طويل المدي للمصابين الأقباط عن طبيعة الخدمة المقدمة، حيث تم اكتشاف قرارات لم يتم تفعيلها وحالات متدهورة تحتاج إلي علاج في الخارج، كما تناول التقرير مشاكل مركز التأهيل العسكري بالعجوزة، حيث تم اكتشاف بعض الحالات للمصابين في المستشفي والذين يتعرضون للتعسف في معاملتهم باتهامهم بأنهم بلطجية تعدوا علي الجيش في احداث ماسبيرو.
وأشار «الخراط» إلي أن التقرير كشف عن إهمال شديد في طبيعة المعاملة من جانب الموظفين بالمجلس تجاه مصابي ماسبيرو، كما تعرض التقرير إلي خطة توزيع المصابين وأسر شهداء الاقباط. حيث تم الكشف عن أن بعض مصابي الثورة لم يحصلوا علي وظائف، والوظائف التي يحصل عليها المصابون أغلبها لا تكفيهم للعيش وتحولوا إلي بطالة إلي أن لجأ بعضهم إلي محاولة الهجرة.
وأوضح التقرير أن عدداً من المستشفيات امتنعت عن تحرير تقارير طبية بالحالات الصحية لمصابي ماسبيرو ومجلس الوزراء لعدم إدانة المجلس العسكري بعد تسليمه السلطة.
وقال ضياء العسقلاني أحد مصابي ماسبيرو إن من اهم مطالبهم الاساسية هي إقالة خالد بدوي المسئول عن صندوق مصابي الثورة وتساءل أين ذهبت الاموال التي تبرعت بها قطر وقدرها 200 مليون دولار، والاموال التي تبرعت بها القوات المسلحة وقدرها 100 مليون جنيه لمصابي الثورة، وتساءل مستنكراً: لماذا حتي الان لم يتم تفعيل قرار 128 لعام 2011 الذي يمنح المصابين وأهالي الشهداء حق التسكين وصرف قيمة العلاج؟
وأشار يوسف الحريري أحد مصابي مجلس الوزراء الاقباط إلي أنهم اعتصموا أمام مجلس الوزراء 3 مرات للمطالبة بحقوقهم المهدرة.
وتساءل أين الرئيس المنتخب محمد مرسي من كل هذا؟ وما الذي قام به من أجل الاقباط؟ مؤكدين أنهم لم يجنوا من تظاهرهم أمام قصر الاتحادية سوي اعتقالهم وضربهم من الأمن المركزي ويتعجبون مما قام به الرئيس محمد مرسي تجاه الفنانين وعلاج المخرج اسماعيل عبد الحافظ في فرنسا علي نفقة الدولة فلماذا لم يتعامل معهم بنفس الاسلوب؟
وروي مايكل فتيحة احد مصابي ماسبيرو انه تلقي اتصالا من أحد موظفي المالية، يطالبه فيه بالحضور إلي مقر الوزارة لاستلام الشيك الخاص به، ورغم أنه قدم الاوراق المطلوبة والتقرير الطبي لم يستلم التعويض، لافتاً إلي أن صندوق مصابي الثورة حولهم إلي وزارة المالية، لانها المسئولة عن صرف المستحقات، بينما تقول «المالية» إنه حتي الان لم يأت إلينا شيء من الصندوق للمصابين الاقباط.