المحكمة ترفض الدعوى ضد تويتر وفيسبوك بسبب التحيز المزعوم ضد ترامب

رفضت محكمة استئناف اتحادية دعوى اتهمت عددًا من عمالقة التكنولوجيا بالتآمر لقمع وجهات نظر محافظة، في حكم من أربع صفحات.
أيدت محكمة الاستئناف الدائرة DC رفض الدعوى التي رفعتها Freedom Watch والمعلقة السياسية Laura Loom ضد Twitter و Facebook و Google و Apple.
رفضت المحكمة ادعاء Freedom Watch بأن الشركات انتهكت حقوق حرية التعبير لأن المجموعة فشلت في إثبات أن المنصات يمكن أن تنتهك التعديل الأول.
وجاء في الحكم نقلاً عن قرار سابق: "بشكل عام، التعديل الأول، يحظر فقط الاختصار الحكومي للكلام".
كما رفضت المحكمة مزاعم بأن المنصات تشارك في سلوك مناهض للمنافسة، قال الحكم إن السلوك الوحيد المناهض للمنافسة الذي تدعي Freedom Watch هو أن المنصات تآمرت ضدها لقمع المحتوى المحافظ، ولكن ليس أن المنصات تآمرت للحصول على سلطة احتكارية أو الحفاظ عليها.
لم ترد منظمة مراقبة الحرية على الفور على طلب للتعليق، لكن محامي المجموعة أخبر بلومبرج أنهم سيقدمون طلبًا لإعادة النظر في القضية وتقديمها إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وبحسب ما ورد قال المحامي، لاري كلايمان، إنه يعتقد أن قرار المحكمة صدر رداً على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق في موقع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التحيز المزعوم ضد الآراء المحافظة.
استهدف ترامب وأنصاره تويتر بعد أن أضافت المنصة الثلاثاء ملصقًا لبعض تغريدات ترامب تحتوي على معلومات مضللة محتملة حول عمليات التصويت، ورداً على ذلك، اتهم الرئيس تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وغرد الأربعاء أنه سينظم بشدة أو يغلق منصات التواصل الاجتماعي التي تسكت أصوات المحافظين.
يبدو أن تصرفات تويتر ضد تغريدات ترامب أدت إلى زيادة التوترات بين الشركة والمستخدمين المحافظين، الذين يزعمون أن الشبكة الاجتماعية تقمع خطابهم.