بدأت اليوم السبت، بتونس العاصمة، أعمال مؤتمر دولي حول الأسرى الفلسطينيين وسط جدل سياسي متصاعد دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعته. وأشرف على هذا المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين تحت شعار"الحرية موعدنا"، الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي٬ بمشاركة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي (أبو اللطف)، ورائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48، ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. كما شاركت في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، شخصيات حقوقية تونسية وعربية ومن فعاليات منظمات المجتمع المدني وسط حضور شعبي باهت، حيث لم يتجاوز عدد الحضور ال150 شخصاً غالبيتهم ينتمون إلى التيارات الإسلامية. ورغم أهمية هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يسعى إلى نصرة قضية الأسرى الفلسطينيين، فإن التجاذبات السياسية خيمت عليه منذ الإعلان عن عقده، حيث سارعت السلطة الفلسطينية إلى الإعلان عن مقاطعتها له وسط إستياء أعربت عنه أكثر من شخصية فلسطينية. وقال وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، إنه لن يشارك بالمؤتمر الذي دعت إليه مجموعة من المنظمات والأحزاب وذلك لعدم توجيه دعوة رسمية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للمشاركة. وأضاف في تصريحات سابقة "لا نُدعى لأي مؤتمر كضيوف وتحت سقف أجندات خاصة تزيد من هوة الانقسام ولا تخدم قضية الأسرى التي يجب الحرص على أن تبقى قضية موحدة للجميع". ورفض مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من جهته، التعليق على هذا الرفض، واكتفى بالقول، إن "المطلوب من مؤتمر تونس حول الأسرى الفلسطينيين أكبر قدر ممكن من التضامن مع الشعب الفلسطيني وأسراه، وأن يكون جزءا من حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل". واعتبر أنور الغربي٬ مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية٬ بدوره، أن المؤتمر يندرج في سياق "الدفاع عن قضية عادلة ومحل إجماع لدى التونسيين والحقوقيين وأنصار الحرية في العالم". غير أن سلمان الهرفي سفير فلسطين لدى تونس، لم يُخف إستغرابه من الإصرار على عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الذي يأتي قبل مؤتمر بغداد حول الأسرى الفلسطينيين، ومن دون حضور السلطة الفلسطينية. وقال للوكالة إن هذا الحدث هو "مهرجان، وليس مؤتمر دولي، ثم أن منظمي هذا المهرجان لم يتصلوا بنا رغم ان السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي، سبق لها أن طرحت مسألة تنظيم مؤتمر دولي حول الأسرى مع الرئاسات التونسية ال 3 في وقت سابق". وأعرب عن أسفه من "إمعان المنظمين على تجاهل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ذلك أن تجاوز الشرعية في قضية محورية كموضوع الأسرى يُعد مسألة خطيرة". وقال الهرفي "يتعين على الجميع إدراك أن موضوع الأسرى هو موضوع موحد وليس مفرق أو مقسم". وفي المقابل لفت أحمد الكحلاوي، رئيس الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة الصهيونية التي تشارك بتنظيم هذا المؤتمر، إلى أنه سبق الإتصال بالسلطة الفلسطينية ولكنها فضلت عدم المشاركة. وقال إن موقف السلطة "غير مفهوم" و"غير مبرر"، ذلك أنها أرادت إعطاء أهمية للمؤتمر المزمع عقده في بغداد على حساب مؤتمر تونس"، على حد قوله. وفيما يتصاعد هذا السجال الإعلامي بين منظمي مؤتمر تونس حول الأسرى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يُقدر عددهم حاليا بنحو 4500 أسير في سجون الإحتلال الإسرائيلي، منهم 9 نساء و200 طفل.