تشغيل المنشآت السياحية ب25% من طاقتها.. وضوابط صحية صارمة توفير عيادة وطبيب بالفندق وإلغاء الحفلات والنشاط الليلى أبرز الاشتراطات تحذير رسمى من الإهمال والتراخى.. ووقف تراخيص المنشأة العقوبة المنتظرة خبراء: العمل ب25% من الطاقة لن يحقق أرباحًا ولكنه فرصة للتواجد ورسالة للعالم بأننا جاهزون لعودة النشاط منذ أزمة وباء «كورونا» ويشهد قطاع السياحة فى العالم وليس مصر وحدها توقفًا شبه تام ومعاناة كبيرة نتيجة الإجراءات الاحترازية ومنع السفر التى اتخذتها دول العالم لمكافحة هذا الوباء. ومع توجه الكثير من الدول للإعلان عن خطط للتعايش مع الفيروس وأنه لا يوجد تاريخ محدد لانتهائه، بدأت الحكومات فى التفكير فى إعادة النشاط السياحى الداخلى من جديد ولكن بشروط وإجراءات صارمة لمنع زيادة حالات الإصابة نتيجة هذه العودة. وفى مصر، أعلنت الحكومة خطة لعودة السياحة الداخلية تدريجيًا وبالفعل بدأت الفنادق والمنتجعات السياحية، استقبال الزائرين المصريين، ضمن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبى بنسبة إشغال بحد أقصى 25% ويشمل ذلك «سياحة اليوم الواحد» من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق، على أن تعمل يوم 1 يونيو بنسبة 50% كحد أقصى. وأجرت لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين. وأكدت وزارة الصحة، أن هذه اللجان ستقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها. وتمثلت أبرز هذه الضوابط فى ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل. ومن الضوابط أيضًا، عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى بالفندق، تخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية، وتركيب جهاز تعقيم فى مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام. إضافة إلى تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، توفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال ومختلف المرافق فى جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام، الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، وتكون المدة البينية لحصول العاملين فى المدن الساحلية على إجازات هى 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى. والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين فى الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها، حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم. فضلًا عن تطهير الغرف بشكل يومى باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة فى الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التى تقررها وزارة الصحة، وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الDay-use من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل. من جانبه، أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهى اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة فى استقبال نزلائها. وحذر العنانى، من أن من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث يقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة. وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أى تجاوز أو تراخٍ أو إهمال ستتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بتشغيل أى فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100٪. وأضاف العنانى، أن عدد الفنادق التى تقدمت بطلبات للمراجعة والفحص للحصول على شهادة السلامة الصحية للبدء فى استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو 173 فندقًا على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس فى مصر والثانى مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتى يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدًا أن هذا القرار ليس قرارًا أحاديًا، بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر فى ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التى ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. وكشفت سها بهجت، المتحدث الرسمى باسم وزارة الآثار والسياحة، الأنشطة المتاحة بعد فتح الفنادق وضوابط عملها، مشيرة إلى أن الشواطئ وحمامات السباحة ستكون متاحة أما الحفلات والشيشة فممنوعة. ووفقًا لمسح قام به خبراء منظمة السياحة العالمية، فمن المتوقع أن يتعافى الطلب على السياحة المحلية بشكل أسرع من الطلب على السياحة الدولية، كما يتوقع الغالبية أن بداية التعافى ستكون بحلول الربع الأخير من عام 2020 أى بداية من شهر أكتوبر القادم، بينما يرى البعض أن التعافى لن يبدأ قبل بداية عام 2021. وبخصوص الأنماط السياحية، فمن المتوقع أن تتعافى السياحة الترفيهية بشكل أسرع من سفر الأعمال والأنماط السياحية الأخرى. فمن المتوقع أن تكون منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا أسرع المناطق فى بداية التعافى، حيث يتوقع معظم الخبراء بداية التعافى والانتعاش خلال الربع الأخير من العام الحالى 2020، أما بخصوص باقى المناطق من العالم فموعد بدأ التعافى يختلف بخصوصه الخبراء والذى يرى بعضهم أنه سوف يكون خلال الربع الأخير من العام الحالى، بينما يرى البعض الآخر خاصة الأمريكيين أن التعافى لن يبدأ قبل بداية عام 2021. وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن فيروس «كورونا» مستمر معنا ولا نعرف متى سينتهى، ولذلك فالحياة لابد أن تعود فى وجود هذا الفيروس مع مراعاة صحة السياح والعمال. وأضاف المصرى، أن المنشآت السياحية قادرة على تنفيذ تعليمات وزارة السياحة والصحة وتنفيذ البروتوكول الخاص بعودة المنشآت للعمل، مشيرًا إلى أنه ستتم مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول من خلال شركات حددتها الحكومة للتفتيش الصحى والتعقيمى ومن يثبت تنفيذه لهذا البروتوكول يتم إعطاؤه شهادة تسمح له بالعمل سواء مطعمًا أو كافيه أو فندقًا. وتابع رئيس غرفة المنشآت السياحية، «مش كل المطاعم الموجودة فى مصر سياحية ولذلك يجب تحديد جهة أخرى لمراقبة المطاعم غير السياحية»، لافتًا إلى أنه ليست لديهم سلطة عليهم ولكن من الممكن أن تقوم الأجهزة المحلية بهذا الدور وتراقب هذه المنشآت وتجعلها تنفذ التعليمات. وأشار إلى أن عودة النشاط ليست فى مصلحة رجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية فقط ولكنها فى مصلحة العمال الذين لديهم أسر توقف دخلها وأصبحت فى حاجة إلى العودة للعمل من جديد، فضلًا عن الصناعات الأخرى التى تستفيد من وراء السياحة كموردى اللحوم والخضراوات والفاكهة وغيرها. وأوضح المصرى، أننا لدينا 1400 مطعم سياحى تعمل فى كل واحد منها 40 إلى 50 عاملًا فى المتوسط، أى لدينا 65 ألف عامل فى المطاعم السياحية فقط بخلاف غير السياحية، وفى حالة عدم عودة النشاط السياحى فإن الدولة لن تخسر ماليًا فقط بل سنخسر الكفاءات الإدارية والعمالية فى المنشآت السياحية، مضيفًا، «حاليًا الدولة تساعد المنشآت فى دفع الرواتب ولكنها لن تستطيع الاستمرار هكذا لمدة تزيد على 6 أشهر أو سنة، ولذلك لابد من عودة الحياة بالضوابط الصحية والتعقيمية». وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الضوابط المعلنة من الحكومة لعودة السياحة الداخلية صارمة جدًا وقوية للمحافظة على حياة الناس، وأبرزها أن نسبة الإشغال فى الفنادق ستكون 25% فقط وهى نسبة ضعيفة جدًا، لأن فنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة تتميز بكبر الحجم. وأضاف الشاعر، أن عودة السياحة بهذه النسبة لن تحقق أرباحًا للمنشآت السياحية، ولكنها فرصة للتواجد أفضل من التوقف وحفاظًا على الصناعة نفسها ورسالة للعالم بأننا جاهزون فى حالة انتهاء وباء «كورونا»، مشيرًا إلى أن كل فندق طلب استقبال سياح مرت عليه لجنة تتكون من أعضاء من وزارتى الصحة والسياحة وخبراء عالميين لفحص الضوابط وإعطاؤه شهادة بعودة العمل. وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة، أن من أبرز الضوابط تخصيص جزء من الفندق كحجر صحى فى حالة ظهور إصابات أو حالات مشتبه فيها ولن يعمل فندق دون هذا الشرط، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود اشتباه فى حالات سيقوم الفندق بالتواصل مع وزارة الصحة وتوضع الحالة فى الحجر الصحى. ولفت الشاعر، إلى أنه ستتم مراعاة التباعد الاجتماعى داخل الفنادق والمطاعم والكافيهات، بحيث تتم مراعاة تقسيمة المطاعم نفسها وبُعد الترابيزات عن بعضها البعض، وأن الترابيزة الواحدة لا يجلس عليها أكثر من فردين، فضلًا عن المسافات على الشواطئ، وتوافر وسائل التعقيم للعمال والسكن الخاص بهم بشكل دورى. وتابع، «سيتم استخدام 50% فقط من حجم العمالة فى الفنادق، كما أن العامل فى المنشآت السياحية سوف يعمل لمدة 60 يومًا متواصلة بدون نزول إجازة، لأنه سيتم إجراء فحص له فى السكن الخاص به بحيث عندما ينزل إجازة ويعود منها يكون سليمًا صحيًا»، كما سيتم إلغاء البوفيه المفتوح والحفلات لمنع التكدس والزحام. وأكد الشاعر، أن هذه الضوابط تضمن صحة المواطنين بشكل كبير، وتم الانتهاء منها بعد دراسة استمرت لمدة شهر، قائلًا، «الفنادق ستكون أكثر أمانًا بهذه الضوابط من أى مكان آخر». طارق شلبى، رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، أكد أن السياحة الداخلية طوق النجاة الحالى أمام جميع المنشآت السياحية والفندقية فى ظل أزمة «كورونا». وأضاف «شلبى»، أن ما أعلن عن تشغيل السياحة الداخلية تلزمه آلية التنفيذ الدقيقة، حيث أعلن وزير السياحة الشق الصحى والاحترازى من «كورونا» دون تنفيذ توضيح آلية التنفيذ الفعلى للسياحة الداخلية، متابعًا، «نحن ملتزمون بالصحة لكن نحتاج للتوضيح أكثر من حيث التنفيذ». وأوضح رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، أن تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق لا تأتى بإيراد وربح حقيقى للفنادق خاصة التى تضم أقل من 100 غرفة، مضيفا، «وفندق ال100 غرفة هيشتغل فيه 25 غرفة فقط وهذا لا يكفى، وغير مجز ويعتبر بيشتغل بالخسارة». وأشار رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، إلى أن السياحة الداخلية ستعوض جزءًا فقط من السياحة الخارجية، فى ظل الإجراءات الصحية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة الطيران سيكون إحدى المشكلات التى تواجه القطاع. فيما قال النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، إنه ليس ضد عودة الحياة للاقتصاد المصرى وتشغيل المنشآت السياحية، ولكن عودة عمل المطاعم والكافيهات بشكل خاص سيكون له ضرر كبير على صحة المواطنين وزيادة انتشار فيروس «كورونا» إذا تم فى ظل قلة الوعى لدى المواطنين. وأضاف الحسينى، «لابد من التزام المطاعم والكافيهات الموجودة داخل الأرياف والمدن، خاصة وأن نصف الكافيهات والمطاعم فى مصر غير مرخص»، مشيرًا إلى أن الجهل والفقر وعدم الثقافة الموجودة فى الشارع ممكن أن يزيد الأمر خطورة. وأضاف عضو مجلس النواب، «هناك مقاهٍ لو قلت لهم خلى فيه مسافة متر على الأقل لن يتقبل الأمر ويقولك ملكش دعوة أنا عاوز ييجى لى «كورونا»»، لافتًا إلى أن الكافيهات والمطاعم السياحية سوف تلتزم بالتعليمات الحكومية ولكن المطاعم والكافيهات غير السياحية الموجودة فى مختلف المناطق لن تلتزم بالتعليمات وستكون مشكلة كبيرة عند عودة النشاط.
