إخطار القرى السياحية بالبحر الأحمر بضوابط عودة الرحلات الداخلية تجريبيا (تفاصيل)

تلقت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر إخطارًا من غرفة المنشآت الفندقية بشروط وضوابط إعادة فتح القرى السياحية واستقبال نزلاء السياحة الداخلية بداية من منتصف مايو الجاري بشكل تجريبي بنسبة اشغالات 25% ومع بداية يونيو بنسبة 50% طبقا لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارت السياحة والآثار، والصحة والسكان.
وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أن عودة السياحة الداخلية بشكل تجريبي يأتي ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتأكيدا على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة، وأن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس «كورونا»، وذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التي تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الإخطارات المرسلة من غرفة المنشآت الفندقية لمسؤولي القرى السباحية، وأهمها ضرورة وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وتشمل الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس «كورونا» المستجد.
وتشمل ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
وتشمل اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
وتضمنت الاشتراطات أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك ال Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق، وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.
وعدم تشغيل عاملين من كبار السن أو من يعانون أمراض مزمنة في الأعمال التي تتطلب الاحتكاك المباشر مع النزلاء، وتوفير سكن مستقل للعاملين مع مراعاة عدم التكدس وأقصي حمولة المصعد 50٪ من طاقته الاستيعابية، ووضع لافتات توعية حول طرق انتقال العدوى وعدم إقامة حفلات أو أفراح وعدم تجاوز سعة الغرفة لشخصين بالغين وطفل.
وحظر خدمة البوفية المفتوح والاعتماد على قوائم محددة من الطعام وقياس درجة الحرارة لرواد المطعم وتقليل الأنشطة الترفيهية بالشواطئ وحمامات السباحة وحظر أنشطة الجاكوزي والمساج والسلوان والبخار مع التخلص الامن للنفايات بالتنسيق مع الصحة والبيئة.