قدمت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا مقترحًا مضادًا للمبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بخطة إعادة إعمار دول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا. وتؤيد الدول الأربع المحافظة ماليا تأسيس صندوق طوارئ فريد لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان من المستشارية النمساوية، السبت، أنه من المهم بصفة خاصة للدول تحديد الفترة الزمنية لهذه المساعدة الطارئة بعامين. وفي المقترح المضاد، الذي جرى إعلانه بالفعل عدة مرات، توضح الدول الأربع أنها لن توافق على تبادل الدين وزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدما مؤخرا تصورا بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لخطة إنعاش بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وفحوى هذا التصور هو أن المفوضية الأوروبية هى التي يجب أن تجمع الأموال كقروض في سوق رأس المال ويتم توزيعها كمنح من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويمكن للدول الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا وكذلك القطاعات التجارية المتضررة، الحصول على منح، غير أنه للقيام بذلك يجب أن توافق كل الدول الأعضاء وعددها 27. وانتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بشدة هذه الفكرة في حوارات ولقاءات متعددة على مدار الأيام القليلة الماضية. وقال في مداخلة له في المؤتمر الحزبي عبر الإنترنت للمحافظين البافاريين في جنوبألمانيا والذي يمثلهم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "نقول بوضوح نعم للمساعدة الطارئة الخاصة بفيروس كورونا ولكن ما نرفضه هو اتحاد ديون من الباب الخلفي"، بحسب العين الاخبارية. والإثنين الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو (542.3 مليار دولار) بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء كورونا، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي. وأورد بيان مشترك "تدعم ألمانياوفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو، ويهدف لدعم انتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي". وتقترح باريس وكذلك برلين أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد. وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال "كنفقات في الموازنة" إلى الدول الأوروبية و"إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً". وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية عبر الفيديو أنه "لن يتمّ ردّ ال500 مليار من جانب المستفيدين من هذه الأموال"، وقال "لن تكون قروضاً إنما مخصصات" مباشرة للدول الأكثر تضرراً. وتشكل خطة من هذا القبيل خطوة غير مسبوقة نحو تشارك الدين على المستوى الأوروبي، الأمر الذي لطالما عارضته برلين وكذلك دول شمال أوروبا. من جهتها، قالت ميركل "فرنساوألمانيا تتخذان موقفاً مؤيداً للتضامن" الأوروبي، مشيرةً إلى أن الاقتراح "جريء" وقد يثير انتقادات خصوصاً في ألمانيا. وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف إلى برنامج الطوارئ بقيمة تقارب 500 مليار يورو أيضاً والذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصاً على قدرات للإقراض. في المجمل، سترصد أوروبا حوالى ألف مليار يورو لمواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في أفق العام 2020 في منطقة اليورو (-7,7% بحسب توقعات المفوضية الأخيرة).
