تعقد الاتحادات النقابية العمالية المحلية التابعة لاتحادات عمال مصر فى المحافظات مؤتمرا طارئا صباح الأحد المقبل فى مقر الاتحاد الرئيسى بشارع الجلاء بالقاهرة لمناقشة عدد من القضايا العمالية الملحة منها ملف الدستور، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين والتعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وبحث مدى قانونية تدخل وزير العمل خالد الأزهرى فى شئون النقابات. جاء ذلك عقب مطالبة وفد من قيادات اتحاد العمال الرسمى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوضع مادة فى الدستور تؤكد وضع العمال والفلاحين بنسبة 50% فى البرلمان، وأصر الوفد على مطلبه فى وضع العمال والفلاحين فى الدستور بنسبة 50% كما كان فى دستور 71 على أن يتم وضع ضوابط تضمن عدم الإخلال بتحديد العمال والفلاحين حتى لا يتسرب من هو ليس عاملا أو فلاحا إلى صفة العامل كما كان يحدث. وأكد مسئول باتحاد العمال انه قام بالضغط على التأسيسية حتى تقوم بالرجوع الى دستور 71 بشأن تخصيص 50% من مقاعد مجالس الإدارات القطاع العام من العمال المنتخبين و80% من المقاعد منتخبة فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية . وأشار إلى أن الاتحاد مع الحريات النقابية الا أنه يرفض التعددية فى المكان أو المجال الواحد ويرفض أن يكون هناك أكثر من نقابة فى منشأة واحدة حيث يؤدى هذا إلى ضياع حقوق العمال ونحن مع تكوين النقابات فى المستوى الاعلى.