خدعت الحكومة المعلمين ولم تنفذ وعودها الزائفة لهم بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وافق على التعديلات التي تم طرحها في قانون الكادر والتي شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة100% على مرحلتين الاولى بنسبة 50% في شهر أكتوبر والثانية بنفس النسبة في شهر يناير. وتضمنت الوعود الزائفة والتصريحات الوردية للدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من بدل الكادر بنسبة 50%فى شهر اكتوبر ومضى شهر أكتوبر ولم يتم الصرف حتى الآن. وتعلل الوزير بأن الكادر سينفذ بأثر رجعي من شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين العادلة، وتعتبرها في الوقت نفسه غير عاجلة نظراً لظروف الوطن . وصرح بأن المعلم سيبقى عماد التربية والتعليم، متمنياً أن يستعيد دوره لانه الأب بالرابطة القلبية، والأستاذ بالإفادة العلمية، والمربي بالتربية الروحية، والقائد بحكم مكانه ومكانته. واضاف ان الفئة الوحيدة التي زاد دخلها في الحكومة الجديدة هي فئة المعلمين, وأنه تم إلغاء اختبار كادر المعلم الذي كان سبة في جبين المعلم المصري واستبداله ببرامج التنمية المهنية, كما تم ضغط المدة البينية للحاصلين على الماجستير . وطمأن الوزير المعلمين وكانت وزارة التربية والتعليم قد تعهدت بتنفيذ مطالب المعلمين التى تم طرحها خلال اجتماعة مع ممثلى حركات وروابط ونقابات المعلمين المستقلة واعلن احالة قانون الكادر المعدل الى مجلس الوزراء لمناقشتة والموافقة عليه لإصدار مرسوم جمهورى بقانون لتطبيق القانون الجديد فور صدوره. وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة للقانون تتضمن إعادة تكليف خريجى كليات التربية للعمل فى مهنة التدريس لخريجى كليات التربية وإلغاء اختبارات الكادر وإجراء تقييم عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين . كما تتضمن التعديلات توقيع عقوبات تأديبية ضد كل من يثبت تورطه فى إعطاء دروس خصوصية وتخفيض سنوات الترقى للمعلمين الحاصلين على درجات علمية اعلى خلال فترة العمل, هددت حركات ونقابات المعلمين المستقلة بالعودة الى الإضراب مرة اخرى والتوقف عن اعمال الامتحانات فى حالة اصرار الحكومة على عدم تنفيذ وعودها وصرف بدل اعتماد الكادر من اول اكتوبر . وكان الوزير قد أكد أن الوزارة قادرة على تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل الكادر وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة.