منشور بالجمارك يعطل تصدير السلع المصرية الى ليبيا

تسبب منشور لمصلحة الجمارك برقم 63 لسنة 2012 فى توقف تام لصادرات مصر البرية الى ليبيا وحصلت "بوابة الوفد " علي صورة ضوئية من تضمن "قصر العمل بجمرك السلوم على انهاء الاجراءات الجمركية على المسافرين والبضائع المصرية والليبية ، مع قصر نقل البضائع الاجنبية الى ليبيا على نظام الترانزيت المباشر بحرا أو جوا فقط .
أدى تعميم النشور الى رفض المناطق الحرة اصدار الشهادات الجمركية للصادرات المصرية المنقولة برا الى ليبيا باعتبار أن بضائع المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية مما أدى الى ايقاف صادرات مصرية بأكثر من 50 مليون دولار .
وقال هانى قسيس نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة أن كثير من الشركات المتعاملة مع السوق الليبى تعتمد اعتمادا رئيسيا على النقل البرى نظرا لما يوفره من تكاليف نقل وشحن فى ظل بعض الاضطرابات بالمنطقة . وأوضح ان النقل البرى يساعد على استمرار عمليات التصدير بشكل اسبوعى ، على خلاف النقل البحرى الذى يجعلهم مجبرين على تخزين منتجاتهم لمدة ثلاثة أشهر .
وكشف " قسيس" أن القرار صدر تنفيذا لاهداف أمنية كان على رأسها منع دخول الاسلحة الى مصر عبر المنافذ البرية ، الا أنه ينبغى التاكيد على أن جميع الشحنات التى تصدرها مصر تخضع لرقابة الجمارك والرقابة على الصادرات
وأشار الى نسبة كبيرة من الصادرات المصرية الى السوق الليبى يتم تصديرها عبر الطرق البرية .وقال إن ايقاف تلك الصادرات يؤدى الى خسائر كبيرة بالصناعة المحلية ، مقدرا حجم الصادرات البرية الى ليبيا بأكثر من نصف مليار دولار سنويا .
اضاف أن عدد كبير من المصدرين قدموا مذكرات عاجلة الى وزير المالية لسرعة الغاء القرار وتصحيح الوضع ، حتى يتسنى عودة الصادرات المصرية الى ليبيا .
وقال ابراهيم حيدو عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية أنه يمكن استثناء الشركات التى تثبت أن منتجاتها مصنعة محليا من نص المنشور. واشار الى انه سيتم مخاطبة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات للتدخل لدى مصلحة الجمارك لتصحيح صياغة المنشور بما يلا يضر بالشركات المصدرة الى الخارج .