سماع شهود الإثبات في‮ غسيل الأموال "‬العادلي‮"

تبدأ اليوم‮ محكمة جنايات القليوبية أولي جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير امن الجيزة،‮ واللواء جمال حسني نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب،‮ واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة‮ واللواء سمير زكي مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد التي تطالب بتغيير نظام الحكم‮.
وتضمن قرار‮ الاحالة‮ أن المتهمين خلال الفترة من‮ 26‮ يناير الماضي إلي‮ 29‮ يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزي كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد محمود أحمد عمداً‮ مع سبق الإصرار،‮ وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت‮ يوم‮ 25‮ يناير الماضي احتجاجاً‮ علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد،‮ وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم‮.
واتخذوا فيما بينهم قراراً‮ في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً‮ للباقين،‮ وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال،‮ فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً‮ من ذلك قتله،‮ فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته،‮ وهو ما حدث مع باقي المجني عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال،‮ ووقعت هذه الجرائم بناء علي التحريض‮.‬
وأن المتهمين جميعاً‮ وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي‮ يعملون بها وأموال ومصالح‮ غير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أخطأوا في تقييم الموقف،‮ واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم،‮ وحشدوا لذلك‮ غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها،‮ وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة،‮ تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي،‮ مما أدي إلي إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة،‮ وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي‮. نفي اللواء فاروق لاشين مدير الامن الاتهامات الموجهة له بقتل المتظاهرين‮.‬
كما تستأنف اليوم‮ محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة نظر قضية التربح وغسل الاموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تستمع اليوم‮ المحكمة الي اقوال الشهود في القضية‮.
وكشفت تحقيقات‮ نيابة الاموال العامة قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ غسل الامول عقب ورود اخطار من بنك مصر‮ يفيد قيام قيام محمد فوزي محمد‮ يوسف شريك‮ متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع‮ 4‮ ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم‮ العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له‮ كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة‮ 2005‮ حتي‮ 2011‮ تم‮ ايداع‮ 6‮ ملايين‮ جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه‮ المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد‮ بتاريخ‮ 21‮ / 10‮ / 2010‮ كما افادت التحريات ان محمد‮ فوزي محمد‮ يحتفظ‮ بحسابه لدي البنك منذ عام‮ 2006‮ وقام‮ بسحب المبلغ‮ المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير‮ .‬
واكد محمد فوزي في التحقيقات‮ انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية‮ وانه في‮ غضون‮ عام‮ 1998‮ اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي‮ لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط‮ الشرطة تنفيذ مشروع‮ انشاء عدد ثماني‮ عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ 21‮ مليون‮ جنيه‮ وذلك بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ والحصول علي مستحقاتها واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ 2007‮ اسند‮ الي الشركة من ذات الجهه مشروع‮ انشاء عدد‮ 16‮ عمارة سكنية بمشروع‮ الخمائل بالسادس من اكتوبر باجمالي‮ 50‮ مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع‮ وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة‮ بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ قيمته نصف مليون جنيه‮ فضلا عن مبلغ‮ مليوني ونصف قيمة‮ غرامات تأخير تم‮ خصمها من مستحقات شركته‮ .
‮ وفي عام‮ 2010‮ قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها‮ 1587‮ متر والتي تحمل رقم‮ 3‮ - ب‮ 4‮ بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ‮ 4‮ ملايين و700‮ الف جنيه‮ واكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي‮ بعد ان تقابل مع احد‮ ضباط مكتب الوزير‮.‬
كما كشفت التحقيقات قيام‮ هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮ 8‮ / 2/‬‮ 2011‮ انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام‮ بعرضها علي محمد‮ فوزي وتم ايداع المبلغ‮ بحسابه‮ الخاص‮.
وقال المقدم حاتم محمد‮ عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ مساحتها‮ 1500‮ متر مربع‮ تم تخصيصها لحبيب العادلي‮ عام‮ 1996‮ مقابل سداد مبلغ‮ 84‮ جنيهاً‮ للمتر وسدد الوزير السابق‮ 126‮ الف جنيه‮ مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ 28/‬‮ 2/‬‮ 2011‮ كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد‮ عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮.‬
‮