أبوالنجا: وضع الاحتياطي مطمئن.. والمركزي لديه القدرة على إدارة التضخم

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن اجتماع السياسية النقدية يعقد كل 6 أسابيع وتنظر في جميع الأمور الداخلية والخارجية، والتقارير الفنية التي تتم داخل البنك المركزي المصري، ويتم تداول هذه التقارير ثم يتم توجيه السياسية النقدية.
قال أبو النجا "أن البنك المركزي المصري لديه القدرة والمهنية لإدارة مستويات التضخم بشكل جيد"
وأضاف على قناة العربية أن مصر تحركت بخطوة استباقيه في 16 مارس 2020 وخفضت الفائدة 300 نقطة كأجراء استباقي للمواجه تداعيات الأزمة.
وأوضح أن البنك المركزي يقوم بمواجهة الأزمات بشكل استباقي مع قراءة المشهد، لهذا يكون رد الفعل سريع، ومناسب لاحتواء الأوضاع والتطورات المصاحبة للأزمة.
وقال قرار سعر الفائدة في يد لجنة السياسة النقدية والاحتمالات كلها مفتوحة، والمركزي في حالة اطمئنان في
المستويات الحالية، والبنك المركزي لديه القدرة على مكافحة التضخم.
وقال أبو النجا، أن ارتفاع التضخم الطفيف لم يزعجنا سواء في مستوي التضخم العام أو الأساسي وهي متفقة مع توقعاتنا، حيث كما نتوقع زيادة في بعض السلع مثل اللحوم والدواجن، واندفاع المواطنين لشراء هذه السلع، وتم التضخم جزء كبير منها 33 في المائة مكونة هو الغذاء وكان متوقع أن يزيد.
وتابع: أرقام شهر إبريل في حدود التوقعات ولدينا الثقة في تحقيق المستهدف 9 في المائة سنوي في الربع الأخير من 2020 منوها إلي أن انخفاض الطاقة كان له انعكاس على مستويات التضخم.
وعن تراجع الاحتياطيات التي وضلت 37 مليار
دولار قال نائب محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي وصل لمستويات قياسية 45 مليار دولار وتم بناء الاحتياطي لمواجهة الأزمات ومستويات الاحتياطيات آمنة جدا ومتوافقة مع معايير الاحتياطي الدولية، وتكفي 7 شهور من الواردات السلعية وهي اكبر من المتوسطات العالمية.
وأشار أن المركزي لديه القدرة على تعزيز الاحتياطيات من خلال التعامل مع الصندوق والمؤسسات الدولية، وطرق السندات الدولية، لدينا القدرة على تعزيز الاحتياطيات.
وأشار إلي أن البنك المركزي يتفق على حزم تمويلية من البنك المركزي وقد تم الموافقة على 2.8 مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع، وجاري التفاوض على الحزمة الثانية (برنامج الاستعداد الائتماني) يتم الآن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على ملامح هذا القرض والمبلغ سيتم إتاحته لمصر، منوها إلي أن مصر لا تعتمد فقط على الصندوق لتعظيم الاحتياطي.
وقال أن التفاوض يجرى حول سد الفجوة التمويلية ويتم تحديدها مع صندوق النقد الدولي، وسيتم سداد هذه الفجوة بالكامل من خلال موارد الصندوق أو مؤسسات متعددة الأطراف.