فشل الحوار حول أزمة مياه النيل

انتهت أمس جلسات الحوار الوطني‮ حول ملف دول حوض النيل دون التوصل إلي‮ حلول لوقف بناء السدود بأثيوبيا وكينيا والتي‮ تؤثر علي‮ حصة مصر سنوياً‮ من المياه‮..
‬خيمت علي‮ الجلسات طوال الثلاثة أيام الماضية الخلافات والحوارات الجانبية،‮ كما‮ غابت الجهات المسئولة عن ملف دول حوض النيل،‮ أكد المشاركون أن دور مصر في‮ القارة الإفريقية شهد تراجعاً‮ ملحوظاً‮ خلال السنوات الماضية مما أدي‮ لقيام دول الحوض بتوقيع اتفاقيات منفردة دون الرجوع إليها وإقامة السدود التي‮ تؤثر علي‮ حصة مصر المائية وخفض نصيبها من‮ 55.‬5‮ مليار متر مكعب سنوياً‮ الي‮ 42‮ مليار متر مكعب‮.‬
رفض المشاركون إنشاء بنك للمياه لأن مبدأ بيع المياه مرفوض لكافة دول الحوض طبقاً‮ للاتفاقيات الدولية،‮ وكشفت مصادر عن أن دول المنبع تعتزم التقدم بمقترح علي‮ دولتي‮ المصب مصر والسودان بإنشاء بنك للمياه كبديل للاتفاقية الإطارية التي‮ وقعتها‮ 6‮ دول للمنبع دون الرجوع لمصر والسودان‮.‬
وأكد الدكتور مغاوري‮ شحاتة أستاذ جيولوجيا المياه والمشارك في‮ جلسات الحوار أن هناك فاقداً‮ كبيراً‮ في‮ حصتنا من المياه‮ يصل إلي‮ 10‮ مليارات متر مكعب سنوياً‮ وأن إقامة أثيوبيا وكينيا سدوداً‮ جديدة تشكل خطورة علي‮ مصر ولها مردود سلبي‮ علي‮ مصر من حيث الكمية‮.‬
وأضاف ان ازمة دول الحوض تستدعي‮ المزيد من الإجراءات العاجلة وضرورة وضع استراتيجية جديدة في‮ تعامل مصر في‮ ملف دول الحوض‮.‬
وطالب بتغيير جذري‮ في‮ الخطط الدبلوماسية والقانونية،‮ وقال إن اعتماد مصر علي‮ ميزان القانون الدولي‮ لم‮ يحسم الأمر بشكل واضح لدول المنبع والمصب‮.‬
وكانت الحكومة الاثيوبية قد اعلنت رسمياً‮ إنشاء سد الألفية العظمي‮ علي‮ النيل الأزرق ضاربين بكل الاعتراضات المصرية عرض الحائط‮.‬